الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي لوكالة مهر للأنباء:

ليس هناك ضمانات للإلتزام بالاتفاق النووي من قبل الرئيس الأمريكي القادم

رمز الخبر: 3746361 -
قال الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي " لي هاملتون" أنه لا توجد أي ضمانات للإلتزام بالاتفاق النووي من قبل الرئيس الأمريكي القادم، وأن الرئيس القادم بامكانه الغاء الاتفاق النووي لو أراد ذلك، مضيفا "الا أن هذا الأمر يعد خروجا عن الإطار العام لسياسة الحكومات الامريكية".

وصرّح " لي هاملتون" في مقابلة خاصة مع وكالة مهر للأنباء أن القانون الأمريكي ينص على أن كل قرار يتخذه الرئيس السابق يجب أن يتم قبوله من قبل الرئيس القادم لاستمرار العمل به، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضامن يمكن التعويل عليه بخصوص الإلتزام بالاتفاق النووي من قبل الرئيس الامريكي القادم.

وتابع هاملتون قائلا " لكن في الغالب يتم قبول الاتفاقيات التي اتخذتها الادارة السابقة من قبل الادارة الجديدة للبيت الابيض".

وأوضح أن قيام الرئيس الأمريكي القادم بإلغاء الاتفاق النووي سيسئ الى السمعة الأمريكية في العالم، مشيرا الى قبول حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق وحثهم ايران على قبوله.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق أنه كان قد بعث برسالة الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "باراك أوباما" في الذكرى السنوية لإبرام الاتفاق النووي، يطالبه فيها بفتح قنوات دبلوماسية مع ايران لبحث عدة قضايا تهمّ الجانبين الأمريكي والإيراني، معتقدا أن أهم وسيلة لحل القضايا العالقة وجود قنوات دبلوماسية من أجل التواصل والحوار.

وأشار الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي  أن ايران تعتبر لاعبا أساسيا في المنطقة وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية كما توجد خلافات حادة بين البلدين حول بعض المسائل والقضايا.

وأكد هاملتون ان عدم وجود قنوات دبلوماسية بين الطرفين سيساهم في رفع وتيرة التوتر والخلافات بين البلدين وأن علاقات البلدين سيسودها مزيدا من الاحتقان الدبلوماسي والسياسي لو فقدت هذه القنوات التواصلية.

وفي ما يخص الاتهامات التركية للولايات المتحدة الأمريكية حول الانقلاب العسكري الفاشل وضلوع امريكا فيه قال " لي هاملتون" أن الأتراك لم يقدموا أي وثائق وأدلة تثبت هذا الشيء كما ان الادارة الأمريكية قد رفضت هذه الاتهامات، معتقدا أنه ليس من المعقول أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة اسقاط أحد حلفائها المنضمين تحت لواء الناتو.

وصرح هاملتون ان السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية تتبع المصالح الأمريكية في الدرجة الأولى وأنها قد تدعم بعض الحكام الدكتاتوريين من اجل الحفاظ على الإستقرار الذي يساعد في توفير المصالح الأمريكية.

وتابع الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي  قائلا "هذه السياسة قد يراها البعض بأنها "سياسة ازدواجية" ويشوبها النفاق السياسي، لكن يجب القول أن السياسة الخارجية بشكل عامل تتصف بالتعقيد؛ حيث قد تضطر الحكومات على تغيير اولوياتها الى المصالح الاقتصادية واحيانا الى المصالح السياسية وأحيانا أخرى الى قضية الاستقرار ومسائل حقوق الانسان وما شابه"./انتهى/

أجرى الحوار: محمد قادري وبيمان يزداني

ارسال التعليق

3 + 0 =