الخاسر من خرق الاتفاق النووي هو الطرف الآخر وليس إيران

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي أنه في حال تم الغاء الاتفاق النووي ونقضه فأن الأطراف الأخرى هي التي تكون خاسرة وليس ايران، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قد اخذت جميع الاحتياطات اللازمة في حال خرق الاتفاق النووي.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية اشار على هامش مراسم ذكرى العالم النووي الايراني الشهيد مجيد شهرياري الى قانون تمديد العقويات 10 اعوام على الجمهورية الايرانية الايرانية في الكونغرس الامريكي، منوها الى أن تنفيذ هذا القانون يحتاج موافقة مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي وإذا ما تم الموافقة عليه من قبل الرئيس فان هذا يعتبر خرقا للاتفاق النووي.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بالقول" تم خلال اجتماع اللجنة التي عقدت برئاسة الرئيس روحاني حول هذا الشأن، اتخاذ التدابير اللازمة وتقرر في الوقت المناسب بناء على التقدير الذي يتم والتفسيرات ان نعلن عن رأي اللجنة حول الاجراء الامريكي، نحن نقييم الوضع الان واخذنا القضية على محمل الجد".

واكد صالحي ان ايران اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن منوها "عندما دخلنا المفاوضات كنا دوما نأخذ بعين الاعتبار هذه القضية واذا تم خرق الاتفاق في يوم ما بما انه لايمكن الثقة بالجانب المقابل، قمنا ببعض الاحتياطات اللازمة لكن لايمكننا طرح هذه القضية بشكل علني".

وأشارالى ان انه كما قال قائد الثورة الاسلامية، يمكننا خلال عام ونصف الوصول الى نسبة تخصيب لافتة، ولكن لانريد الحاق ضرر بالاتفاق النووي.

واعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي عن امله في ان يتحرك الرئيس الامريكي المنتخب في اطار الحقائق الراهنة، قائلا، هؤلاء لايمكنهم خرق معاهدة تحظى بدعم مجلس الامن، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا بل تفاهم دولي لاسيما ان القرار 2231 الصادر في هذا الشأن اضفى عليه الطابع الدولي، على هؤلاء التصرف بعقلانية والالتزام بتعهداتهم.

ولفت في جانب آخر من تصريحاته الى ارسال ايران 11 طنا من الماء الثقيل الى سلطنة عمان، قائلا، ننتظر رسائل اخرى من الشركات لعرض وبيع هذه المادة الى الزبائن الدوليين./انتهى/

رمز الخبر 1867294

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 5 + 13 =