شمخاني: الاتفاقيات بين ايران واقليم كردستان ستنتهي مع انفصال الاقليم عن العراق

رمز الخبر: 4089537 -
حذر امين المجلس الاعلى للامن القومي "علي شمخاني" من ان الاتفاقيات العسكرية والامنية المبرمة بين ايران واقليم كردستان ستعتبر لاغية في حالة انفصال الاقليم عن العراق، مؤكدا ان الاستفتاء لن يؤمن مصالح اقليم كردستان العراق.

وافادت وكالة مهر للانباء ان امين المجلس الاعلى للامن القومي اعتبر اقامة الاستفتاء بانه سيشكل تهديدا جديدا ومزعزعا لاقليم كردستان العراق، وقال: في الظروف التي يقترب فيها العراق بجهود وتضحيات شعبه بما فيهم العرب والاكراد والتركمان  من المرحلة النهاية لتطهير اراضيه من وجود الارهابيين التكفيريين، فان هذا الاجراء يفتقد الى المسوغات القانونية ايضا، ومن المؤكد ستكون له تداعيات امنية للمنطقة والعراق لاسيما في اقليم كردستان.
واشار شمخاني الى الدور الحاسم والمؤثر والملحوظ للاكراد في الحكومة العراقية، وضرورة استمرار الاستفادة من هذه الامكانية في مسار ترسيخ البنى الامنية والاقتصادية والسياسية في اقليم كردستان، مضيفا: ان توجهات الدول المجاورة للعراق المعارضة لاقامة الاستفتاء في القليم ستؤدي الى ايجاد ظروف معقدة بالنسبة لكردستان بعد الاستفتاء.
واوضح امين المجلس الاعلى للامن القومي الاجراءات والانشطة السياسية والدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية عن طريق المحادثات المكثفة مع مسؤولي اقليم كردستان العراق والحكومة العراقية والدول المجاورة لهذا البلد، وقال : ان ايران وبشكل مؤكد تعترف فقط بحكومة واحدة وفيدرالية في العراق.
وتطرق الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابتة بخصوص ضرورة المحافظة على وحدة اراضي العراق، مضيفا: ان أي مساس بهذا المبدأ الاستراتيجي، سيؤدي الى اعادة النظر وتغيير جدي في مسار التعاون بين ايران واقليم كردستان العراق.
واكد شمخاني ان المعابر الحدودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع مناطق اقليم كردستان العراق لها طابع شرعي فقط في ظل وجود الاقليم
جزءا من العراق، مضيفا: ان الاتفاقيات الحدودية قائمة فقط بموافقة الحكومة المركزية في العراق، وان انفصال اقليم كردستان عن الحكومة المركزية في العراق يعني غلق جميع المعابر الحدودية المشتركة.
وفي جانب آخر من حديثه اشار شمخاني الى الاتفاقيات العسكرية والامنية بين ايران واقليم كردستان العراق، وقال: ان انفصال اقليم كردستان عن الاراضي العراقية بمعنى انهاء جميع هذه الاتفاقيات، ومن ثم ستعيد ايران النظر بشكل جاد في اطار ضمان أمن الحدود المشتركة في خطتها لمواجهة تواجد ونشاط العناصر المعادية للثورة في مناطق من كردستان العراق، وستتصرف باساليب مختلفة تماما مقارنة مع السابق.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي على ضرورة استمرار الحوار لتسوية المشاكل العالقة واعادة النظر في القرارات المتسرعة، مضيفا: مازالت هناك فرصة كافية بالنسبة لمسؤولي كردستان العراق للاستجابة للدعوات الخيرة بهدف ضمان مصالح المجتمع الكردي والعراق، والحيلولة دون بلورة توجهات مضادة للامن في المنطقة./انتهى/

ارسال التعليق

8 + 2 =