المدهون: العلاقات بين بيت الحكم في البحرين والكيان الصهيوني علاقة منشأ وضرورة

وصرح الاعلامي والمعارض البحريني، المجرد من الجنسية بسبب نشاطه الإعلامي "إبراهيم المدهون"في حديث لوكالة مهر للأنباء بان "النظام في البحرين يوجه خليجياً من قبل دولتين تدعم  النظام سياسياً ومالياً، للحفاظ عليه من الإنهيار فأصبح تابعاً لهما، (الرياض وأبوظبي)، كما أن هناك دعم دولياً من بريطانيا وأمريكا، الداعمين للأنظمة الديكتاتورية ضد تحرر الشعوب العربية والإسلامية من الهيمنة الإمبريالية".

واعتبر المعارض البحريني آية الله الشيخ "عيسى أحمد قاسم"، بانه أكبر مرجعية دينية للشيعة في البحرين، والمرجع الديني والسياسي لجمعية الوفاق البحرينية، متابعا : "الشيح "قاسم"، من أبرز العلماء الشيعة في البحرين، الذين تصدوا للشأن السياسي، عند ما طلب منه جمع من الوجهاء من المؤمنين في البحرين للقدوم من النجف الأشرف والترشح لهذا المجلس، رفض مفضلاً مواصلة التحصيل الدراسي الديني، ولكن بتوجيه من أستاذه الشهيد "محمد باقر الصدر، بضرورة المشاركة والتصدي للشأن العام،  رجع للبحرين فشارك في أول عملية سياسية في البحرين، كعضو في المجلس التأسيسي لوضع دستور للبحرين عام 1971، بعد إختياره لرئاسة الكتلة الدينية في المجلس الذي عمل به من العام 1973 حتى العام 1975 ورشح نفسه للمجلس الوطني، وفاز بأعلى الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، وكان له مع المجموعة الإسلامية في المجلس التأثير البارز في إدخال كثير من المواد الإسلامية في الدستور.".

واردف بالقول "منذ عودته الثانية للبحرين من قم شرع بتأسيس "المجلس الإسلامي العلمائي"، وتم ترشيحه لقيادة مجلسه في دورته الأولى حتى توجه بتركيزه إلى مكتب البيان للمراجعات الدينية التابع له وذهبت رئاسة مجلسه إلى السيد "مجيد المشعل" عبر تصويت لمجلس الإدارة.

وأكد ابراهيم المدهون بان آية الله الشيخ عيسى قاسم كان له دور بارز في ترشيد وقيادة الحراك السياسي في البحرين، والذي أزعج النظام في البحرين وقام بمعاقبته بالخطوات المتدرجة، فبدأ بسجن تلميذه الوفي سماحة الشيخ "علي سلمان"، وحل جمعية الوفاق السياسية، وجمعية التوعية الإسلامية التي كان الشيخ قاسم مؤسساً لها في سبعينيات القرن الماضي، واستولى على مكتب البيان والحقوق الشرعية في البداية، مرورا بمحاكمته وإنتهاءاً بالإقامة الجبرية على منزله بعد الهجوم على المعتصمين حول منزل سماحته.

واعتبر الاعلامي البحريمي ان النظام في البحرين يوجه خليجياً من قبل دولتين تدعم  النظام  سياسياً ومالياً، للحفاظ عليه من الإنهيار فأصبح تابعاً لهما، (الرياض وأبوظبي)، كما أن هناك دعم دولياً من بريطانيا وأمريكا، الداعمين للأنظمة الديكتاتورية ضد تحرر الشعوب العربية والإسلامية من الهيمنة الإمبريالية، متابعا : "لما كان لسماحة آية الله قاسم، دور القائد البصير والواعي والثاقب في معرفة وكشف وتعرية النظام أمام الجمهور والعالم، فكان صمام الأمان للشعب في ترشيد حراكه المطلبي، وعدم تمكين النظام من تكرار الالتفاف على مطالبه كما كان في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، لذا لا يمكن للنظام في البحرين مخالفة توجيه الوكلاء للحكم في البحرين (الرياض، أبوظبي وبريطانيا وأمريكا) ويأتي هذا الحصار على سماحة الشيخ قاسم للقضاء على آمال شعب البحرين وإنهاء الحراك الشعب".

وقال " أعتقد من خلال معرفتي لمزاج شعب البحرين بأن التداعيات سوف تكون وخيمة على بيت الحكم، لما يمثل سماحة الشيخ من رمزية دينية ووطنية في وجدان الشعب، وهو المربي والملهم لقيادات الشعب فضلاً عن الشارع، فلا  يمكن أن يتكهن الحكم وداعموه بالعواقب التي سوف تناله جراء مواصلة الحصار، والتي جعلت الحاكم معزولاً عن الشرعية الشعبية وهو في أدنى مستوى له منذ احتلاله للبحرين في العام 1783م .

وفيما يخص حملة النظام في البحرين الواسعة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين ذكر "أنها لم تتوقف منذ العام 2011 م، ولكنها إزدادت، لأن النظام وعلى مدى سبع سنوات فشل في القضاء على الحراك المطلبي في البلاد، وأصبح الدور الحقوقي بارزا في إيصال الحقائق للعالم، والتي كان لها دور في الإدانات التي تعرض لها النظام من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للإمم والمتحدة والمنظمات الحقوقية التي تصدر في كل عام، فأصبح النظام يواجه حقائق جرائمه وانتهاكاته للشعب، والتي بلغت أكثر من 175 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف" وتابع " من هنا كان إنتقام النظام من جميع النشطاء أما بالاعتقال والتعديب والتعدي على النشطاء في أجسامهم وأعراضهم هم و ذويهم، ولما كانت الاستاذة ابتسام لم يوقفها تهديد النظام الذي قام بحرق سيارتها وتهديدها، ولكنها بسببإيمانها بعدالة قضيتها، قدمت نموذجاً للمرآة البحرانية المضحية والجريئة والقوية، فتحملت مسئولية صمودها أما الجلادين حتى أصبحت ايقونة النضال في البحرين، فاعتقلها النظام بهدف اسكاتها وبث الرعب في نفوس المناضلين والمطالبين بحقوقهم".

واشار المدهون الى ان سلسلة الجرائم التي يمارسها النظام ضد سجناء الرأي في البحرين، قد وَثقتها الكثير من المنظمات الحقوقية، والإعلام المحايد، كما أثبتها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وقال "رغم كل ذلك استمر النظام في غيه وظلمه وتجاوزه كل القوانين في معاقبة وتعذيب السجناء، كمنعهم من حقهم في العلاج، منع الزيارات أو تصعيد إجراءاتها، ووضع حواجز زجاجية بين السجناء وذويهم أثناء الزيارة، والسجن الإنفرادي، ومنع ممارسة الشعائر الدينية، كما يؤكد كل ذلك منع المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضين التابعين لمجلس حقوق الإنسان من زيارة البحرين والإطلاع على أحوال السجناء، كل ذلك خشية النظام من كشف ما هو مستور من جرائم ضد حقوق الإنسان التي يمارسها بيت ضد شعب البحرين على أيدي منتسبي النظام من المجنسين الذي جنسهم النظام لتعذيب شعب البحرين".

وعن الأنباء التي ترد من ذوي السجناء سواءً في جو أو الحوض الجاف، أكد أن النظام يضيق على سجناء الرأي، وأن أحوال الكثير منهم في حالة حرجة، كمنع الذهاب لدورات المياه إلا بوقت قصير جداً ومحدد، وإهانة السجناء في عقيدتهم وأعراضهم، وعدم السماح للسجناء المرضى من تلقي العلاج اللازم خصوصاً الأمراض الخطرة كالسرطان، وعلى رأسهم أمين عام جمعية حق الاستاذ حسن المشيمع، و"حسن الملا" الذي يعاني من سرطان القولون، ووضع بعضهم في السجن الإنفرادي والتعذيب كالسجين محمد الشمالي في مبنى 17 بسجن الحوض الجاف، وهناك حالة قلق وخشية كبيرة على النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية المستقيلة، "سماحة الشيخ حسن عيسى"، وكذلك المختفي قسرياً لأكثر من عام من قبل قوات خاصة تابعة للنظام، "السيد علوي الموسوي"الذي تم تعذيبه بغية انتزاع اعترافات بالقوة ضد الأب القائد آية الله قاسم، والحال أيضاً مع النساء المعتقلات كابتسام الصائغ والمدونة روان صنقور بسبب تواصلها مع الصليب الأحمر .

وشدد المعارض البحريني بان "المعارضة البحراينية تحمل مسئولية ما يجري على شعبنا المظلوم من جرائم يندى لها الجبين ، المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً رغم وجود كل الدلائل والبراهين ضد نظام البحرين الفاشي والمتسلط، وكذلك الداعمين له مالياً وسياسياً، كالسعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا".

وحول العلاقات بين بيت الحكم في البحرين والكيان الصهيوني، قال انها علاقة منشأ وضرورة، حيث أن المخطط لكليهما واحد وهو الإستعمار البريطاني الفرنسي، بدأت منذ وعد بلفور بالأمور التالية:تقسيم الوطن العربي والإسلامي إلى دويلات عبر إتفاقية سايكس بيكو وتحقيق وعد بلفور للصهاينة بإقامة دولتهم المزعومة "دولة إسرائيل الكبرى" بدعم بريطاني فرنسي، والعدوان الثلاثي على جمهورية مصر العربية وتعيين أظمة عميلة للاستعمار البريطاني والفرنسي، وظيفتها حماية مصالحة الدول المستعمرة، وتمكين قيام دولة إسرائيل .

واعتبر أنه "من خلال النقاط الثلاث يمكن البناء على علاقة الحكم في البحرين مع الكيان الصهيوني، حيث أن العائلة الحاكمة لا تتمتع بشرعية شعبية خصوصاً بعد حل البرلمان في البحرين في العام 1975 من قبل الحاكم عيسى بن سلمان آل خليفة، والد الحاكم الحالي، وبما أن العلاقة بدأت بين بيت الحكم مع الكيان اللقيط قبل قيامه، لكن بعد تنفيذ المخطط في العام 1948م على أرض فلسطين، كانت العلاقات بين الأنظمة والكيان سرية، إلا أنها بدأت تظهر للعلن بمقتضى الحاجة، خصوصاً بعد انتصار الجمهورية الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني، والذي أعلن صراحة أن العلاقة مع الكيان الصهيوني هي علاقة محرمة، وأن الجمهورية ساهمت في توعية الشعوب، وتمخض عن ذلك بروز المقاومة الإسلامية في لبنان، وأصبحت الجمهورية الإسلامية قائدة محور المقاومة ضد الأطماع الإمبريالية في المنطقة، وأصبحت تشكل خطراً لكل من المصالح الغربية والكيان الصهيوني والأنظمة العربية العميلة، وبما أن الشعب البحريني الصغير في مساحته الجغرافية والكبير في وعيه وطموحه وبكل أطيافه يقف حاجزاً ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وتواجده في البحرين والمنطقة، أقدم النظام البحريني، الذي أصبح واجهة للتوجيه السعودي والإماراتي إلى المبادرة بالإعلان عن نيته صراحة، في إقامة علاقات مباشرة مع الكيان، من خلال إستقبال وفود يهودية متطرفة في المنامة، وإدانة حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في شهر سبتمبر 2017، المقاطعة لإسرائيل، وإعلان نيته التطبيع مع إسرائيل علناً، وأنه سيسمح لرعاياه بريارة الكيان".

وفي الختام أكد ان الشعب البحريني بكل طوائفه وتوجهاته، يرفض أي علاقة مع الكيان الصهيوني وأي علاقة بين بيت الحكم مع الكيان تعني أنه خارج الإجماع الوطني والشرعية الشعبية./انتهى/

اجرى الحوار: رامين حسين آباديان