ظريف: ينبغي تعويض ايران بدون قيد او شرط عن اضرار  الاتفاق النووي ازاء انسحاب امريكا

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه اذا كان من المقرر ان يبقى الاتفاق النووي فعلى الاعضاء الباقين في الاتفاق وسائر الشركاء التجاريين ان يقدموا ضمانات حول تعويض ايران عن الاضرار الناجمة عن انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بلا قيد او شرط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، كتب ظريف في رسالة مخاطبا نظرائه، بهدف اطلاعهم على اخر التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل والنهج المتمرد واللا مشروع والمستفز للادارة الاميريكية بهدف القضاء على هذا المكسب الدبلوماسي الملحوظ.

واوضح ظريف، في رسالته ان على اعضاء المجتمع الدولي الوقوف بوجه غطرسة اميركا وتنصلها عن القانون واضاف ان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن اضرارها .

وفي سياق مشاورات الخارجية الايرانية مع سائر البلدان حول خطوة الادارة الاميركية اللاقانونية والاحادية في الخروج من الاتفاق النووي استعرض ظريف في رسالته الى نظرائه العواقب الخطرة لخطوة الادارة الاميركية هذه في الخروج من الاتفاق النووي داعيا الى ادانة الغطرسة والاجراءات اللاقانونية الاميريكية من قبل هذه البلدان ومواصلتها تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن الدولي .

واعتبر ظريف انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بانه ذروة محاولاتها لانتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن واشار الى ان الاتفاق النووي شانه شان اي اتفاق دولي يخضع لقاعدة الوفاء بالعهد ويقوم على اساس الالتزامات المتبادلة لجميع الاطراف مؤكدا ان القرارات والاطار الزمني لهذا الاتفاق كان ثمرة مفاوضات دقيقة وحساسة ومتوازنة متعددة الاطراف وهي لاتقبل اية زيادة او تغيير او التفاوض من جديد حولها .

وشدد على ان الاتفاق النووي لايخص الجهات الموقعه عليه فحسب لكي يتسنى لاحد الاطراف الخروج منه طواعية بشكل غير مسؤول وان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن خسائرها الناجمة من خروج اميركا منه عبر اتخاذ الاجراءات الوطنية والاقليمية والدولية .

واكد ظريف، على ان ايران عازمة على الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا الى حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الايراني بشكل كامل من الاتفاق النووي، من قبل الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين والا فان من حق ايران حسب الاتفاق وقرار مجلس الامن 2231 اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على الاجراءات اللامشروعة المتواصلة والمتعددة للادارة الاميركية لاسيما خروجها من الاتفاق النووي واعادتها فرض جميع الوان الحظر الاحادي على ايرانز/انتهى/

رمز الخبر 1884576

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 2 =