البرلمان الإيراني يتهم البنك المركزي بعدم الإشراف الكافي على السوق

أعلن المدعي العام في طهران "عباس جعفري دولت آبادي" ، اليوم السبت ، بأن مجلس الشورى الإسلامي ، رفع قضية ضد البنك المركزي ، وقال ان ذلك جاء بسبب عدم الإشراف الكافي للبنك فيما يخص الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي شملت سوقي العملة الصعبة وأسعار الذهب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه على الصعيد الاقتصادي، تشهد البلاد استمرارا في تسجيل نسب تضخم مرتفعة، مع غياب حلول لخفض الأسعار، بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف للتومان الإيراني مقابل النقد الأجنبي.

ورداً على الأنباء المتداولة بشأن تصريحات رئيس هيئة الشفافية والعدالة "أحمد توكلي"، حول تجريم عدد من المسؤولين في البنك المركزي وبنوك ومؤسسات مالية بتهمة استغلال المناصب والإهمال في تنفيذ الواجبات ، قال المدعي العام في طهران ، "انني لست ناطقاً بإسمه  ولا أعرف ما إذا كان هناك 10 أشخاص أكثر أو أقل".

ولفت إلى أن مجلس الشورى الإسلامي رفع قضية إلى مكتب المدعي العام لتنفيذ المادة 204 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني ، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لم يستوفِ إشرافه الكامل ، وقد أحيلت القضية إلى فرع الادعاء وتم إجراء تحقيقات مكثفة ، ولكن لم يُتخذ قرار بعد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، توعد جهات داخلية تحاول «استغلال» سوء الأوضاع الاقتصادية، وذلك خلال رسالة طمأنة وجهها إلى المواطن الإيراني.

ورفض روحاني خلال اجتماع حول "تنظيم السوق وتذبذب أسعار السلع" بتوفیر العملة وتقديم الدعم للسلع الأساسية، أن تدفع الحكومة ثمنا لمن يريدون الربح.

وانتقد روحاني جهات تشتري الدولار الذي تضخه الحكومة بأسعار حكومية وتبيعه بأسعار مرتفعة في الأسواق. كما توعد الرئيس بتصدي الأجهزة الحكومية لجهات تؤثر على مسار السلع وأسعارها في السوق الإيرانية.

ولوح روحاني باللجوء إلى الضرائب لمواجهة الجهات التي تنوي الربح عبر استغلال أوضاع سوق السلع./انتهى/

رمز الخبر 1885274

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 0 =