وكالة مهر للأنباء : ترى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنَّ رؤية وإرادة غالبية الشعب البحريني تتطلع لتحقيق الشراكة السياسية عبر توافق وطني يحقق آمال وتطلعات جميع المكونات البحرينية في بلوغ الاستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي المستدام، وإنهاء حالة الاحتقان السياسي والأمني في البحرين، بما يساهم في خروج البلاد من أزمتها الدستورية والسياسية من أجل بناء الدولة الديمقراطية التي تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معا وفق مبدأ المواطنة المتساوية والهوية الجامعة.
ولقد عملت قوى المعارضة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والحراك الشعبي السلمي منذ عام 2001 ومن خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني والمشاركة السياسية الفاعلة في التجربتن البرلمانيتن ) 2006 و 2010 ( وعبر قنوات الإتصال السياسي المختلفة حتى دخول مرحلة الحراك الشعبي الكبير الذي انطلق في 14 فبراير 2011 وهو مستمر حتى الآن؛ وذلك بهدف النهوض بالواقع السياسي في البحرين لبناء دولة ديمقراطية تتمتع بحرية العمل السياسي والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتشييد مؤسسات المجتمع المدني الحر واحترام وحماية مبادئ الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفتح الآفاق لحرية التعبير للأفراد والجماعات، وكان شعب البحرين يتطلع من خال ذلك لاستقرار سياسي على قاعدة التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية.
ولقد أثبتت التجارب منذ عام 2011 بأنَّ الحكم في البحرين يرفض مبدأ الحوار الجاد، وأنَّ الحوارات الشكلية التي نظمها الحكم آنذاك وأدارها بصورة منفردة لم تنل ثقة الداخل والخارج، وكانت لتكريس واقع الاستبداد والاستفراد، ولم تساهم في تحقيق أي قدر من المصالحة الوطنية، بل زادت من سياسات التهميش والتمييز والتجنيس والاضطهاد ونهب المال العام.
إنَّ الخيارات الأمنية التي لجئ إليها النظام منذ 2011 ولازال متمسكاً بها وتشكل خياره الوحيد في التعامل مع شعب البحرين أثبتت فشلها في إلغاء تطلعات البحرينين نحو الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والحقوقية وفاقمت من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البحرين.
كما سبق وفي مراحل متعددة للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن بيَّنت عبر مجموعة من الوثائق والرؤى التي تقدمت بها أو أعلنت عنها كوثيقة المنامة وإعان البحرين «الذي دشنته الوفاق مؤخرا »، بالإضافة للعديد من المبادرات السياسية للحل وتسوية النزاع، بأنَّ الحلَّ في البحرين يأتي عبر: حاكمية الشعب ليكون مصدرا للسلطات جميعا من خلال عقد اجتماعي توافقي، مع الفصل بين السلطات، وتقييد السلطة )حيث السلطة توجد المسؤولية(، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة المرتكزة على سيادة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنن بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي، وضرورة وجود التعددية السياسية التي تضمن تعبير السلطات والمؤسسات في الدولة عن الإرادة الشعبية، والأخذ بالحكم الرشيد عبر ضمان الشفافية والمساءلة وحق الوصول إلى المعلومات بسهولة، وحرية الصحافة والإعلام، ومنع الفساد بكافة أشكاله، وأهمية احترام حقوق الإنسان، وكفالة الحريات العامة والحريات الدينية، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة لإضفاء الطابع المؤسسي للسلطة الشرعية دعماً للديمقراطية، وأهمية حق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات الضرورية للعدالة والإنصاف، والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية بجميع مكوناتها، وإلتزام الدولة بتحمل المسؤولية الاجتماعية، مع إيماننا التام بانتهاج الأساليب السلمية والحوار والتفاوض كمبدأ لإدارة الإختلافات ومناهضة العنف والإرهاب والتطرف.
كما نرى بأنَّ البحرين بحاجة إلى استدامة التنمية، وضرورة المحافظة على الثروات الطبيعية، والتوزيع العادل لثروات البلاد وحسن استثمارها للأجيال القادمة، وتحقيق الأمن الذي يقوم على عقيدة حماية الوطن والمواطن وحماية الحقوق والحريات، والمحافظة على النسيج الاجتماعي والهوية التاريخية للبحرين بما يحفظ السلم الأهلي والتعايش والتسامح والإستقرار المستدام لتعزيز التنمية.
إنَّ الرغبة في تحقيق الاستقرار السياسي المستدام في البحرين بما يلبي تطلعات البحرينين نحو نيل الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، ويضع حدا للأزمة التي تعصف بالبلاد، يدفعتنا للتأكيد على موقفنا السياسي بناءا على الكثير من الأسباب الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، والتي منها:
1- غياب دستور تعاقدي.
2 - نظام انتخابي غير عادل لا يحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات «صوت لكل مواطن » واعتماد منهج التمييز في الدوائر؛ فليس هنالك من جدوى للمشاركة وفق النظام
الإنتخابي الحالي الذي يخضع ما تبقى من جمعيات سياسية لسلطة الدولة بعيداً عن حرية الرأي والتعبير.
3- عملية انتخابية تنظمها السلطات بشكل منفرد وترفض أي طرف مستقل لإدارتها، أو الرقابة عليها وفق الاشتراطات الدولية.
4- سلطة تشريعية منقوصة الصلاحيات وخاضعة لتأثير السلطة التنفيذية، وتعين بيت الحكم لعدد مواز لعدد المنتخبن الذين يشتركون معهم في التشريع.
5- القوانين وبعض التشريعات -السالبة والمقوضة- للحقوق والحريات الأساسية مثل: قانون الإرهاب، قانون الجمعيات السياسية، قانون القضاء العسكري، قانون الجنسية، قانون العقوبات، قانون التقاعد، قانون مباشرة الحقوق السياسية، المرسوم بقانون ( 56 ) وغيرها..
6- تفعيل المحاكم العسكرية في محاكمة المدنين بما يخالف القوانن الدولية.
7- السلطة القضائية وسلطاتها الواسعة التقديرية وانحيازها للسلطة التنفيذية وتسييسها وعدم استقلاليتها.
8- غياب الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة.
9- دعوات الحوار عديمة الصلاحية لعدم توفر الإرادة السياسية للتفاوض الجاد.
10- تقويض السلطة للسيادة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.
11- تغوَل الدولة الأمنية.
12- تكميم أفواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها وإغلاق الفضاء الديمقراطي للعمل الحزبي المنظم.
13- التفكيك التدريجي للهوية الوطنية من خلال التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من العسكريين والموالين للنظام السياسي، وهو ما تسبب بإحداث التغيير الديمغرافي بشكل كبير وملحوظ؛ حيث سيتحول البحرينيون إلى أقلية في البلاد.
14- تفاقم التمييز؛ حيث شيدت الدولة على أساس التمييز القبلي والطائفي والمذهبي.
15- تعمّق أزمة الثقة بن السلطة والشعب بسبب الاستفراد بالحكم.
16- المشكلة السياسية لا تزال عالقة منذ فبراير والتي على إثرها انسحبت كتلة الوفاق النيابية حيث تغييب المطالب الوطنية المشروعة التي نادى بها غالبية أبناء البحرين، خصوصا وأنَّ تعقد الأزمة السياسية تسبب بتوليد الأزمات على مستويات مختلفة.
17- غياب الإعلام الحر واحتكار الفضاء الإعلامي التلفزيوني والإذاعي والورقي من قبل النظام، واستمرار حمات التحريض الإعلامية وخطابات الكراهية.
18- استمرار الفساد المالي والإداري وفرض تشريعات تحمي المفسدين .
الموقف السياسي للوفاق حول الانتخابات
19- انعدام الشفافية في اتخاذ قرارات الدولة المصيرية.
20- تراكم الدين العام بشكل مفزع لأبناء الوطن وللأجيال القادمة بسبب تغييب الإرادة الشعبية في اتخاذ القرار الإقتصادي السليم.
21- إغراق البلد بديون مستمرة بسبب قرارات أحادية تتخذها السلطة التنفيذية.
22- استمرار سياسة الضرائب وتأثيراتها السلبية.
23- عدم الجدية في مكافحة الفساد وهدر المال العام.
24- عدم التنفيذ الجدي والحقيقي والأمن لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك الفشل في تحقيق والالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي في جنيف ) 2012 ( و ) 2017 (، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان وتعمق الأزمة الحقوقية، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.
25- التهرب من آليات الرقابة الدولية، وعدم السماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين ومراقبة الأوضاع الحقوقية بما فيهم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وانتهاج سلوك عدائي مع آليات الأمم المتحدة من قبل السلطة.
الموقف السياسي
وبعد تجربة مدتها 18 عاما، خلَّفت كمًّا هائا من التراجعات الكبيرة على كل المستويات؛ فإنَّنا، ومن منطلق واجب المسؤولية الوطنية، ومع إصرار السلطة على انتهاج ذات الأساليب في تكريس الواقع المأزوم وعدم تحقيق أي إصلاحات حقيقية، وإغلاق الفضاء الديمقراطي، وتغليق أبواب الحوار؛ ممَّا أدخل البلاد في دوامة من الأزمات التي أنهكته؛ نؤكد بأن شعب البحرين لم يجد أمامه من خيار سوى عدم المشاركة واختيار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية.
وبناء عليه نؤكد على التالي:
1- إننا متمسكون بضرورة الحوار والتفاوض لتجاوز الأزمات التي تحاصر الوطن.
2- نؤكد الحاجة إلى وقف استنزاف وسرقة خيرات الوطن.
3- نؤكد وبشدة على موقفنا الثابت في الوحدة الوطنية والإسلامية وضرورة زيادة اللحمة الوطنية وتفويت الفرص على أصحاب الأجندات.
4- نؤكد تمسكنا بالخيار السلمي في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ونؤكد على استمرار الحراك الشعبي الحضاري المطالب بالتحول الديمقراطي.
5- نعتقد أنَّ هذه العملية الانتخابية مسيئة جدا للبحرين والبحرينين وتعبر عن حالة من الاستخفاف والاستهتار بهم؛ فشعب البحرين أرقى وأكبر من عملية انتخابية بهذا المستوى.
6- نؤكد على أنَّ خيارنا في مقاطعة الانتخابات نابع من دراسة ورؤية عميقة جداً قائمة على أساس المصلحة الوطنية والأمن القومي والحفاظ على ثروات الوطن ومكانة المواطن.
7- نؤكد أنَّ مقاطعتنا لهذه العملية الانتخابية تأتي لحفظ كرامة شعبنا وموقعيته وضرورة أن يأخذ حقه كما يستحق.
8- هذه التجربة في الانتخابات الشكلية الهزيلة تضيفها البحرين إلى سجل أسوأ التجارب في العالم في انتخاب السلطة التشريعية.
9- ندعو كل أبناء شعبنا الكرام من مختلف الطبقات والانتماءات إلى تسجيل موقف وطني جامع في رفض المشاركة في الانتخابات والعمل على مقاطعتها وبذلك سنستطيع تحسن وتطوير التجربة بشكل منصف يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وإنَّ المشاركة تعني التسليم لمزيد من التهميش والفساد والخراب الذي يزداد ويتراكم.
10- بعد دراسة واستقراء في كل مواقع ودوائر البحرين نتوقع أن تكون نسبة المشاركة تتراوح ما بين 27 و 32 بالمئة فقط، وستصل في بعض الدوائر إلى 3%، وهي نسب قد تصل لهذا المستوى من خال دفع وإجبار العسكريين وإلزام عدد من الموظفن وكذلك من خلال توظيف المال الانتخابي والتخويف والترهيب.
11- ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى أن يأخذوا دورهم الطبيعي في مساندة شعب البحرين في الخروج من هذا الواقع المأزوم والذهاب في بناء التوافق الوطني.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
09 - 10 - 2018 م
تعليقك