وقال اللامي لوكالة الصحافة الفرنسية "قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقه بهم ".
واوضح ان "هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعه اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة , بخصوص تشابه الاسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الرأس ".
واضاف ان "هذه الهيئه استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعه تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبه لعدد من المشمولين بالقرار".
وتابع اللامي "بعد ان وردتنا معلومات من الهيئه البرلمانيه قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا بمنع 517 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمه الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
واكد "بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الآن ويحق لهم التوجه الي هيئه التمييز لتقديم اعتراضاتهم ".
والهيئة البرلمانيه مختصه بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالاسماء ومكان الميلاد ومسقط الرأس اي لا علاقه لها بهيئة التمييز التي اقرها البرلمان ايضا لتتولي النظر بقرارات "المساءلة والعدالة ".
وهيئة التمييز مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
وهناك حوالي 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين الي 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
وابرز الائتلافات التي تخوض الانتخابات هي "ائتلاف دولة القانون " بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي " والتحالف الكردستاني و"الكتلة العراقية " و"ائتلاف وحدة العراق " بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٥ يناير ٢٠١٠ - ١٥:٣٠
اعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الاثنين الغاء قرار ابعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن.