اردوغان يدعو الى تعديل بعض مواد الدستور التركي

وياتي تصريح اردوغان هذا في خضم الازمة السياسية الناجمة عن اتهام ضباط كبار في الجيش بمحاولة الاطاحة بالحكومة عام 2003 .
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده في انقرة أوردته وكالة الصحافة الفرنسية "المقصود ليس اعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده " خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الاحزاب .
وتم وضع الدستور الحالي في اعقاب انقلاب عسكري العام 1980, ودخل حيز التنفيذ بعد اقراره في استفتاء شعبي العام 1982 . وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى .
وتابع اردوغان "سنعمل سريعا ونتناقش مع الاحزاب السياسية " الممثلة في الجمعية الوطنية التركية، موضحا ان هذه التعديلات تأتي في اطار الاصلاحات التي تقوم بها تركيا لجعل دستورها متلائما مع المعايير الديموقراطية الاوروبية .
وتم ادخال تعديلات اساسية على الدستور خصوصا ما بين 2001 و2004 لكي تستوفي تركيا الشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي .
وكان حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة اساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على اساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007 .
وتمت صياغة تعديلات دستورية عرضت على لجنة خبراء لدراستها، الا ان عملية التعديل الدستوري هذه فشلت بسبب الخلافات الحادة حول مفهوم العلمانية .
ولا يحظى حزب العدالة والتنمية باكثرية داخل البرلمان تتيح له وحده اقرار تعديلات دستورية، ويمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها .
ويبدو ان رزمة التعديلات التي تنوي الحكومة عرضها على البرلمان تتضمن نقاطا خلافية، والتعديل المقترح بشأن الاحزاب يجعل حل هذه الاحزاب اكثر صعوبة .
وكان حزب العدالة والتنمية نجا عام 2008 بصعوبة من قرار لحظر نشاطاته التي اعتبرت مناهضة للعلمانية. واقترح اردوغان السبت عرض اي طلب من القضاء لحظر تنظيم سياسي على البرلمان للموافقة عليه .
وتجتاز تركيا حاليا ازمة سياسية عميقة بين الجيش والحكومة حيث يتم التحقيق مع عدد من كبار الضباط السابقين للاشتباه بتورطهم في الاعداد لانقلاب ضد الحكومة عام 2003 .
وقد وجهت الاتهامات الى 33 ضابطا كبيرا وهم حاليا قيد الاعتقال ./انتهى/