اغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية

ونقلت وكالة مهر عن وكالة اصوات العراق ان هذه النتخابات شارك فيها قرابة الـ 19 مليون ناخب  لاختيار مرشحيهم لشغل 325 مقعدا في مجلس النواب الجديد، من بين ما يقارب الـ6200 مرشح.
وجاء اغلاق صناديق الاقتراع في ما يقارب الـ10 آلاف مركز انتخابي، تضم نحو 52 الف محطة انتخابية، بعد حدوث تفجيرات واعتداءات ارهابية اودت بحياة اكثر من 24 عراقيا وجرحت العشرات من العراقيين الذين توجهوا لصناديق الاقتراع في تمام السابعة من صباح اليوم الاحد.
ومن المؤمل ان تسفر الانتخابات عن تشكيل مجلس نواب جديد يضم 325 نائبا، 68 منهم يمثلون العاصمة بغداد، و31 مقعدا لمحافظة نينوى، و24 مقعدا للبصرة، و18 مقعدا لمحافظة ذي قار، و17 مقعدا لمحافظة السليمانية، و16 مقعدا لمحافظة بابل، و14 مقعدا لمحافظة اربيل، وهو نفس المقاعد التي ستحصل عليها محافظة الانبار، وفي حين ستكون حصة محافظة ديالى 13 مقعدا، ولمحافظات كركوك وصلاح الدين والنجف 12 مقعدا لكل منها، فيما ستكون حصة كل من محافظتي واسط والقادسية 11 مقعدا لكل منهما، وستحصل محافظات ميسان ودهوك وكربلاء على 10 مقاعد لكل محافظة، وستكون حصة محافظة المثنى هي 7 مقاعد برلمانية فقط. فيما ستكون حصة الاقليات 8 مقاعد من بين 15 مقعدا هي مجموع المقاعد التعويضية.
وكانت أول عملية انتخابية في العراق بعد عام 2003، قد جرت في 30 كانون الثاني يناير من عام 2005، لاختيار 275 عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية (مجلس النواب العراقي المؤقت)، وتزامن مع هذه الانتخابات، التصويت لاختيار اعضاء المجالس المحلية لـ18 محافظة عراقية، فضلا عن الاقتراع على المجلس الوطني الكردستاني (برلمان إقليم كردستان).
واعتبر العراق في هذه الانتخابات دائرة انتخابية واحدة، وحاز فيها الائتلاف العراقي الموحد على 140 مقعدا (انقسمت القائمة في انتخابات 2010 الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة المجلس الاعلى والتيار الصدري)، فيما حل التحالف الكردستاني بالمرتبة الثانية بـ75 مقعدا، وحصلت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي على 40 مقعدا، فيما حصلت قائمة عراقيون التي تزعمها غازي عجيل الياور الى 5 مقاعد.
وأسفرت المفاوضات التي اعقبت الانتخابات عن تشكيل مجلس رئاسة يتكون من جلال الطالباني رئيسا وغازي الياور وعادل عبد المهدي نائبين له، فيما ترأس الحكومة، القيادي في حزب الدعوة آنذاك إبراهيم الجعفري، وأطلق على هذه الحكومة (الحكومة العراقية الانتقالية).
وفي الـ15 من تشرين الاول/ اكتوبر من نفس العام (2005) جرت عملية اقتراع ثانية، حيث صوت العراقيون لصالح الدستور الذي شرعته الجمعية الوطنية، بنسبة 78%، فيما رفضه قرابة الـ21%، ومنذ ذلك الوقت اعتبر دستور العراق دستورا دائميا نافذا.
وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور حينها، هي 63% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم قرابة الـ15 مليون عراقي.
وجرت عملية الاقتراع الثالثة في 15 كانون الاول/ ديسمبر من نفس عام 2005، لاختيار 275 عضوا في مجلس النواب العراقي الدائمي، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي الجديد.
واسفرت نتائج الانتخابات التي اعلنت في الـ20 من كانون الثاني/ يناير 2006، عن فوز الائتلاف العراقي الموحد (المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري وحزب الفضيلة) بـ128 مقعدا من بين مقاعد البرلمان الـ275، فيما حصل التحالف الكردستاني على 53 مقعدا، وجبهة التوافق على 44 مقعدا، مما مهد لتشكيل حكومة رئيس الوزراء الوزراء نوري المالكي التي ستنتهي ولايتها بتشكيل الحكومة المقبلة./انتهى/