اعلن رئيس الوزراء العراقي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي انه لا يمكن اعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات بانها نتائج نهائية بسبب كثرة الطعون فيها.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) ان المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده  بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات:" ان رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسألة العد والفرز اليدوي الذي كان مطلبا شعبيا ومطلبا من الكتل السياسية وعلى مستوى رئيس الجمهورية ، يعد ضعيفا وتحججت بان هذه العملية لا يمكن ان تحدث في ظل الظروف الحالية ".
واشار المالكي الى انه " لا يمكن اعتبار النتائج التي تم الاعلان عنها اليوم نتائج نهائية لان هناك عددا كبيرا من الطعون قدمت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اذا ما تم التعامل معها بشكل شفاف ومهني ، يمكن ان يكون هناك تغيير فيها ".
ودعا المالكي الشعب العراقي الى " رباطة الجأش والحفاظ على وحدة وامن وسلامة البلاد والنظر الى الايام المقبلة وما ستفعله الهيئة القضائية والمفوضية تجاه الطعوت التي قدمتها الكتل السياسية ".
وطالب المفوضية بان تلتزم بامور منها " عدم السماح للمشمولين بالمساءلة والعدالة والارهابيين وكل من يحمل افكارا تتناقض مع العملية السياسية الجديدة في العراق من ان يدخلها ويتسلل اليها ".
واوضح :" ان ائتلاف دولة القانون سيسلك الطرق القانونية والطبيعية في عملية الاعتراض على نتائج الانتخابات سواء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات او الى الهيئة القضائية او الى المحكمة الاتحادية للنظر في الشكاوى المقدمة وسوف نرضى بالنتائج التي تقدمها هذه الجهات القانونية ".
واستطرد :" كان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعيد عملية العد والفرز لنتائج الانتخابات ولو في عدد من المحافظات لرفع الشكوك عنها ".
وتساءل :" اذا لم يكن هناك ارباك في عمل المفوضية ، فلماذا لم تعد عملية العد والفرز لكي نطمئن ولكي يتم تسليم السلطة سلميا ؟ ".
واثنى المالكي على جهود الشعب العراقي والاجهزة الامنية في الحفاظ على ما وصفه العرس الانتخابي " بعد سنوات عجاف شهدها العراق ".
وحول الائتلافات والتحالفات التي تجريها دولة القانون ، اكد المالكي ان ائتلافه سيتجه نحو تشكيل حكومة وطنية تشمل جميع الاطراف بغض النظر عمن هي الكتلة الاكبر في البرلمان./انتهى/