نواب البرلمان العراقي يؤدون اليمين الدستورية اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة الصباح ان اوساطا سياسية توقعت ابقاء الجلسة مفتوحة لفسح المجال امام الكتل النيابية للاتفاق على رئيس البرلمان ومن ثم رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر بتأليف الحكومة المقبلة.
وذكر مدير عام الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي ان ديوان المجلس انهى جميع الاستعدادات للجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد الذي سيعقد اول جلساته اليوم. وقال ان "رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وممثلين عن حكومة الاقليم وبرلمان الاقليم سيحضرون ايضا، بالاضافة الى اعضاء البرلمان السابقين وجميع اعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في العراق"، موضحا ان "360 صحفيا واعلاميا من مختلف وسائل الاعلام سيحضرون الجلسة الاولى لتغطيتها".
من الجدير بالذكر ان جلسة اليوم ستفتتح في الساعة العاشرة لترديد اليمين الدستورية لاعضاء البرلمان بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من اذار الماضي ودعوة مجلس الرئاسة لانعقاد الجلسة الاولى.
في غضون ذلك، قال عضو وفد ائتلاف الكتل الكردستانية احمد انور: انه كان مقررا ان يرأس الجلسة حسن العلوي عضو القائمة العراقية الذي يعد أكبر اعضاء مجلس النواب سناً، لكنه اعتذر عن ذلك، بحسب قوله. وتابع احمد: ان "فؤاد معصوم عضو التحالف الكردستاني هو النائب الاكبر سناً بعد العلوي، ومن المقرر ان يرأس اليوم الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس النواب الجديد".
من جانبه، وصف محمود عثمان عضو التحالف الوطني الكردستاني جلسة البرلمان الاولى بانها "بروتوكولية" وسيتم افتتاحها وترؤسها من قبل العضو الاكبر سنا، لافتا الى ان النواب الجدد سيؤدون القسم وسيتم بعد ذلك ابقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على المناصب الرئاسية الثلاثة.
وتوقع عثمان ان يلقي رئيس الجمهورية جلال طالباني كلمة بالمناسبة. وكان الرئيس طالباني قد وصل بغداد مساء امس قادما من السليمانية لحضور جلسة البرلمان اليوم.
اما عباس البياتي عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون فقد بين انه "ليس من مهام جلسة اليوم ان تحدد الكتلة الاكبر، لان الامر متروك للمادة 76 من الدستور، الا ان الجلسة ستظهر من هي الكتلة النيابية الاكبر وهي التحالف الوطني بعد اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني. يشار الى ان تحديات جمة بانتظار النواب الجدد، فبالاضافة الى مهمتهم الاولى وهي التصويت على اعضاء الرئاسات الثلاث واعضاء الحكومة الجديدة، هناك اكثر من 100 قانون وتشريع تم ترحيلها من قبل مجلس النواب السابق بانتظار اقرارها من عدمه./انتهى/