أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ان التحالف الجديد الذي تشكل بين كتلتي "دولة القانون" و"الوطني العراقي" يتجه لتحسين العلاقات مع دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المالكي قال في مقابلة مع قناة "الحرة", هذا التحالف يتجه باتجاه الحلول واتجاه العلاقات الطيبة مع دول المنطقة بدون استثناء عدا إسرائيل", موضحا ان ما ورثه العراق من مشاكل مع إيران والكويت والسعودية وسوريا كان بسبب سياسات النظام السابق.
وحول التحالف بين كتلة " دولة القانون" التي يترأسها و"الوطني العراقي" وفيما اذا كان محاولة من الكتلتين لقطع الطريق على ائتلاف "العراقية" برئاسة إياد علاوي وحرمانه من تشكيل الحكومة قال "القضية دستورية، ولا تحتاج الى كل هذا اللغط والاثارات", مضيفا بالوقت نفسه "أنها ليست قطع طريق على أحد ولا بد من إجراء حوارات وتفاهمات وتحالفات تنتهي بالنتيجة الى تشكيل حكومة شراكة وطنية", وأضاف ان "الكتلة الكبيرة تشكلت الآن وهي بذلك قطعت الطريق دستوريا على بقية القوائم".
وشدد المالكي على أنه لا يوجد نهج محدد في ائتلافه أو في "التحالف الوطني" بقصد إبعاد ائتلاف "العراقية"، لكنه اعتبر إصرار الائتلاف الذي يتزعمه علاوي على أنه أحق بتشكيل الحكومة كونه الفائز الأكبر، عملا غير دستوري, وقال "انه تمرد على الدستور وتمرد على القضاء", لكنه شدد على أن الحكومة الجديدة لن تتشكل إلا عبر مبدأ الشراكة الوطنية.
وأقر المالكي بأن المحاصصة الحزبية والسياسية ستظل حاضرة في تشكيل الحكومة الجديدة وان ما كان يأمله في تحقيق مبدأ المواطنة لم يتحقق بدرجة ملموسة، محملا التدخل الإقليمي مسؤولية استمرار انقسام العراقيين وخلافهم الطائفي. وقال "الذي أفسد الموضوع بالدرجة الأولى هو دخول الموضوع الإقليمي على خط العملية السياسية".
وأوضح المالكي انه لم يقصد القول بأن بلاده ستنزلق الى حرب طائفية في حال عدم التجديد له لولاية ثانية. وقال ان التصريح الذي نقلته عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية لم يكن دقيقا بسبب الترجمة.
وأضاف "ليس لي أن أدعي أنني أنا القوي والآخر ضعيف من الإخوة الشركاء في العملية السياسية, لا يمكن أن نتحدث إلا عن أن البلاد تحتاج الى رجل قوي".
وشدد على ضرورة تغيير طريقة اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة. مشيرا الى ان العلاقة بين حكومته و البرلمان السابق "كانت عدائية وأوقفت العديد من المشاريع التي كانت ستعود بالخير على المواطنين".
ورفض المالكي اتهامات وصفته بأنه يتخذ القرارات الصعبة دون الرجوع الى مجلس الوزراء./انتهى/