بحث تعزيز علاقات التعاون والمشاريع الاستثمارية بين ايران وسوريا

وونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الانباء السورية /سانا/ ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة والسياحة والصناعة ومجالات البحث العلمي والتقاني وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل اجراءات انسياب السلع والبضائع بين الأسواق السورية والإيرانية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية لزيادة حجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية وانجاز ما يتعلق باتفاقية تجارة حرة وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتزويد سورية بالغاز الايراني لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية والتنموية وكذلك ما يتعلق باقامة محطة تكرير للمشتقات النفطية سورية ايرانية فنزويلية.
في نفس السياق تناولت جلسة المباحثات السورية الإيرانية التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة عبدالله

الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية وعلي آقا محمدي مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الدردري الاستعداد لتقديم الدعم وكافة المستلزمات وتسهيل الإجراءات لاقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية تنموية مشتركة بين البلدين بما يضمن نجاح هذه المشاريع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويحقق مصلحة الشعبين في البلدين.
وأشار الدردري إلى مجالات وآفاق التعاون بين سورية وايران لاقامة مشاريع تنموية مشتركة في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية لافتا الى النتائج المثمرة التي تمخضت عن اللقاءات التي تمت بين الجانبين والتي من شأنها المساهمة في تحقيق خطوات متقدمة على صعيد تحويل هذه المشاريع إلى واقع ملموس.
بدوره أكد محمدي أهمية اللقاءات بين وفدي البلدين والزيارات التي تمت الى عدد من المناطق لاستطلاع المشاريع الاستثمارية التي تنسجم مع طبيعة هذه الأماكن اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا مشيرا إلى الاستعداد الكامل لدعم تنفيذ المشاريع المطروحة بين الجانبين.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال مجموعات العمل المتخصصة التي شكلت من الجانبين وماتوصلت اليه في دراسة ملائمة وجدوى عدد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات ولاسيما السياحية والخدمية والبنى التحتية والتنموية.
كما تم التأكيد على تاسيس شركة استثمارية سورية إيرانية مشتركة تقوم بوضع الدراسات والبيانات اللازمة والمخططات لعدد من المشاريع المطروحة وكذلك ضرورة استقطاب المستثمرين في البلدين لاقامة مشاريع استثمارية تلبي احتياجات البلدين وعدد من البلدان المجاورة./انتهى/