اصدر المحكمة الاتحاية العراقية اليوم الاحد قرارا يلزم رئيس الجلسة الاولى لمجلس النواب بالدعوة لاستئناف الجلسات خلال الاسبوعين القادمين.

وذكرت وكالة الصحافة المستقلة ان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المحكمة ببغداد ان المحكمة اصدرت قرارا ملزما باستئناف جلسات البرلمان خلال الاسبوعين القادمين ، وجعلها جلسات مفتوحة. 
واوضح المحمود ان قرار المحكمة جاء بعد جلسة لاعضائها للبت في الدعوى المقدمة لالغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان.
وتقدمت احدى عشرة منظمة مجتمع مدني برفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب فؤاد معصوم لانهاء ازمة تشكيل الحكومة التي تتحجج الكتل السياسية بانها في مفاوضات لانهاء الجمود السياسي التي افتعلته هي عينها. 
كما رفع الخبير القانوني اسماعيل علوان التميمي دعوى قضائية لدى المحكمة نفسها ضد معصوم لمخالفته الدستور وتسببه بتعطيل تشكيل الحكومة الذي ادى الى إلحاق ضرر كبير بمصالح المواطنين عموماً.
يذكر ان فؤاد معصوم ترأس الجلسة الاولى باعتباره الاكبر سنا من بين اعضاء مجلس النواب بعد اعتذار النائب حسن العلوي عن ذلك كون الاكبر،وقرر معصوم رفع الجلسة التي عقدت بتاريخ 14 تموز الماضي وجعلها مفتوحة حتى اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الحكومة ،اضافة الى رئاسة مجلس النواب)./انتهى/