ونقلت صحيفة "الايام" عن وزير العدل علي عثمان ياسين قوله انه يترأس لجنة قانونية شكلت للعمل مع اللجنة الدولية لمساعدتها على الوصول الى الحقيقة حول وضع حقوق الانسان في دارفور حسبما نقلته وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امر بتشكيل اللجنة المكونة من خمسة اعضاء للتحقيق في الادعاءات حول ارتكاب عمليات ابادة جماعية وفي تقارير حول انتهاكات قانون الحقوق الانسانية الدولية وقانون حقوق الانسان في دارفور.
وتؤكد الامم المتحدة ان خمسين الف شخص على الاقل قتلوا في المنطقة واضطر 1,4 مليون اخرون الى الفرار من منازلهم منذ بدء تمرد ضد حكومة الخرطوم في شباط/فبراير 2003.
وردت الحكومة على ذلك بتسليح ودعم ميليشيا الجنجويد العربية التي اتهمت بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد الافارقة السود في دارفور.
وطلب قرار اصدره مجلس الامن الدولي من انان الشهر الماضي تشكيل لجنة بعد ان قالت الولايات المتحدة انها تعتقد ان عمليات ابادة جماعية ارتكبت في دارفور التي تشهد اسوأ ازمة انسانية طبقا لوصف الامم المتحدة.
وقال ياسين ان السودان يرحب باللجنة ورئيسها القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي واكد ان الحكومة ووزارة العدل ستبذلان ما بوسعهما لمساعدة اللجنة على تنفيذ مهمتها.
واضاف ان كل ما تطلبه الخرطوم من هذه اللجنة هو العمل بروح محايدة وتتوقع منها عدم اتخاذ قرارات متطرفة وعدم التسرع في تحقيقاتها./انتهى/