منظمة مدنية: 12% من المجتمع العراقي معاقون نتيجة أعمال العنف والحروب

وقال رئيس تجمع المعوقين موفق الخفاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعداد المعاقين في العراق في زيادة كبيرة ومخيفة ووصل العدد إلى ما يقارب 2.5 مليون"، داعياً الجهات المسؤولة إلى "وقفة جادة وحقيقية لإيجاد الحلول الواقعية والمنطقية لهذه المشكلة من خلال تفعيل المواد الدستورية وتشريع القوانين استناداً إلى الدستور العراقي ".
وأشار الخفاجي إلى أن "المادة 32 من الدستور كفلت الحياة الكريمة للمعاقين إلا أنها لم  تفعل حتى الآن"، مطالباً بـ"تشريع قانون خاص يكفل اندماجهم في المجتمع ويفعل وينفذ بقرارات تنفيذية تلزم الجهات المعنية ".
وتنص المادة 32 من الدستور العراقي على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصاً الأطفال منهم وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون .
من جهته، أكد مدير مركز بغداد للأطراف الصناعية التابع لوزارة الصحة أمجد أحمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، "عدم امتلاك مركزه أرقاماً دقيقة وحقيقية حول أعداد المعاقين في العراق"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تأخير بناء ما تحتاجه هذه الشريحة من مراكز للتطوير والتأهيل ".
وكشف أحمد عن "وجود خطة لإجراء تعداد للمعاقين يتم بناء عليه تحديد أعداد المراكز والمصانع ومدى إنتاج مصانع الأطراف الصناعية "، لافتاً إلى أن "كل محافظة تمتلك مركزاً واحداً باستثناء العاصمة بغداد التي تضم ثلاثة مراكز فعالة ومركزين جديدين ".
وتشير دراسات محلية وأخرى أجنبية إلى أن معاناة المعاقين في العراق لا تقتصر على الفقر ونقص الاهتمام بهم من ناحية توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة ومراكز التأهيل، بل أن أعداد كبيرة منهم يعانون أوضاعا نفسية متردية بسبب غياب المتابعة النفسية لهم في وقت ينظر إليهم المجتمع بأنهم عبء عليه ./انتهى/