زيباري يؤكد إلغاء القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت

وقال هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده،  مساء الأربعاء، عقب الاجتماع الذي عقد حول العراق في مقر مجلس الأمن الدولي، إن "العراق يسعى إلى الخروج من طائلة الفصل السابع، ومن الناحية العملية لم يبق سوى الحالة بين العراق والكويت تحت الفصل"، مؤكداً أن "العراق يعمل على معالجة كافة القضايا مع الأشقاء في دولة الكويت بمسؤولية عالية لإغلاق هذه الملفات بشكل نهائي", حسب موقع السومرية نيوز.
وأضاف زيباري أن "تحرير العراق من القيود والعقوبات والتقييد لحريته في التعامل مع العالم، سيسرع عودته سالماً معافى إلى موقعه كعضو مسؤول وفاعل في الأسرة الدولية".
ولفت زيباري إلى أن "العراق كسر الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية التي فرضت عليه تحت طائلة الفصل السابع والتي بلغت أكثر من 70 قراراً"، مبيناً أننا "عملنا بجهد متواصل لإلغاء كافة هذه القرارات".
وكان مجلس الأمن الدولي أقر خلال اجتماعه، يوم أمس الأربعاء، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد ديكتاتور العراق المقبور صدام إلى 30  حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.
ويخضع  العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام المقبور لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت./انتهى/