وقدم لياقات بالوش زعيم تحالف الاحزاب الاسلامية في باكستان (مجلس الامل المتحد) طلبا بحجب الثقة عن رئيس البرلمان. وتظاهر أعضاء المعارضة في البرلمان في وقت لاحق خارج مبنى المجلس الوطني وأغلقوا الطرق لبعض الوقت.
| وقال نهيد خان عضو البرلمان عن حزب الشعب الباكستاني الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو "إنهم (أعضاء البرلمان) لم يتركوا أي خيار آخر للديمقراطيين سوى التوجه إلى الشعب وطلب مساعدتهم لبقاء الديمقراطية في البلاد". |
| وكان التحالف الحاكم قد مرر مشروع القانون في اللحظة الاولى بأغلبية بسيطة مما حرم أعضاء المعارضة الغاضبين من مزيد من الوقت لاجراء مزيد من المداولات. |
| وجاء في أحد نصوص القرار أن "من يشغل منصب رئيس باكستان يستطيع إلى جانب ذلك شغل منصب آخر في سبيل خدمة باكستان". وفي العام الماضي تعهد مشرف بالتنازل عن منصبه في الجيش بحلول 31 ديسمبر في مقابل مؤازرة مجلس الامل المتحد له في مجموعة الاصلاحات الدستورية التي اقترحها والمعروفة باسم قانون الاطار الشرعي. |
| وفي أعقاب الاتفاق مع مجلس الامل المتحد وافق البرلمان بأغلبية كبيرة على الاصلاحات الدستورية التي يطلق عليها أيضا التعديل رقم 17 الذي شمل إعطاء الرئيس صلاحيات هائلة ووضع الحكومة المنتخبة والبرلمان في مرتبة ثانوية. |
| غير أن مشرف أشار في الآونة الاخيرة إلى أنه سيحتفظ بالمنصبين قائلا إن ارتدائه الزي العسكري أمر ضروري لضمان الاستمرار في سياسات باكستان خاصة فيما يتعلق بالارهاب ومحادثات السلام الجارية مع الهند. |
| ولقي القرار نقدا لاذعا من قبل أعضاء المعارضة الذين حذروا زملاءهم في حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم من أنهم ارتكبوا حماقة عند السماح لهذا القرار بالصدور. هددت معظم الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد باستثناء حزب الرابطة الاسلامية الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء شوكت عزيز بشن حملة تحرك واسعة النطاق إذا ما استمر مشرف في الاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش الباكستاني./انتهى/ |