قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن الكيان الصهيوني يمنع تحقيق التنمية للفلسطينيين في اجزاء من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في حين تضخ التمويل للمستوطنات الصهيونية.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان ركزت في تقريرها الذي جاء في 166 صفحة على السياسات الإسرائيلية في اجزاء من الضفة الغربية لا تملك السلطة الفلسطينية اي سيطرة عليها بموجب اتفاقات السلام المؤقتة وفي القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في حرب 1967.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك أمس الأحد إن "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من الضروريات الاساسية في حين توفر بسخاء وسائل الراحة للمستوطنات اليهودية."
ويسلط التقرير الضوء على حالات اوضح فيها ان قرى فلسطينية في الضفة الغربية محرومة من الكهرباء والمياه الجارية والبنية التحتية للطرق في حين ان المستوطنات القريبة منها تتمتع بجميع وسائل الراحة في الحياة اليومية.
وكانت قرية جبة الديب الفلسطينية القريبة من بيت لحم هي احدى الحالات التي استشهد بها التقرير. وقالت هيومن رايتس ووتش ان القرية التي يقطنها 150 شخصا لا يمكن الوصول اليها الا من خلال طريق ترابي وان الاحتلال يرفض توصيلها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أن مستوطنة سدي بار الصغيرة على بعد 350 مترا فقط لديها طريق ممهد خاص وتتوافر بها جميع وسائل الراحة الحديثة. ويعيش نحو 50 شخصا في المستوطنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل اشارت إلى مخاوف أمنية كسبب لاي معاملة تمييزية.
لكن كارول بوجرت المتحدثة باسم المنظمة قالت إن إسرائيل تمارس "تمييزا منهجياً لمجرد (اختلاف الفلسطينيين) في العرق والاثنية والاصل الوطني فتحرمهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق."
ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب اكثر من 400 ألف مستوطن. ووصفت محكمة العدل الدولية المستوطنات المقامة على اراض احتلتها إسرائيل عام 1967 بانها غير شرعية./انتهى/