تاريخ النشر: ٢ فبراير ٢٠١١ - ١٥:٤٤

اعلنت منظمة مراقبة الحقوق الافغانية (افغان رايتس مونيتور) غير الحكومية ان النزاع الافغاني اسفر عن مقتل 2400 مدني خلال 2010 اي اكثر من ستة يوميا وعن جرح 3200 اخرين.

واوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول "ضحايا الحرب المدنيين"، ان مجموعات التمرد مسؤولة عن ثلث هذه الوفيات والقوات الدولية عن 21% والقوات الافغانية "والميليشيات المتحالفة معها" عن 12% منها.
وبينما تدخل الحرب سنتها العاشرة وتصل القوات الدولية والافغانية الى اعداد قياسية، قالت المنظمة ان "عدد المدنيين القتلى والجرحى والنازحين بلغ مستويات قياسية".
واكدت منظمة مراقبة الحقوق الافغانية حسب وكالة الصحافة الفرنسية ان "بين الاول من كانون الثاني/ يناير و31 كانون الاول/ ديسمبر 2010، قتل على الاقل 2421 مدنيا افغانيا وجرح 3270 اخرون في حوادث على علاقة بالنزاع الافغاني.
واضافت ان "هذا يعني انه يقتل يوميا ما بين ستة الى سبعة اشخاص غير مقاتلين ويسقط ما بين ثمانية الى تسعة جرحى".
وقد احصت المنظمة 2332 قتيلا مدنيا سنة 2009 مع توزيع تقريبا مشابه لمسؤولية مقتلهم بين اطراف النزاع.
وتعتبر العبوات اليدوية الصنع التي يزرعها المقاتلون، السلاح الذي يتسبب بسقوط اكبر عدد من القتلى حيث قتل 693 مدنيا واصاب 1800 اخرين خلال 2010، اي اكثر بكثير من الجنود او الاجانب الذين تستهدفهم، حسب المنظمة.
وتساءلت المنظمة عن احتمال استعمال القوات الاميركية قنابل انشطارية مؤكدة ان اسباب الانفجارات التي تطال المدنيين غالبا ما تبقى مجهولة (قنابل يدوية الصنع او الغام ومتفجرات تعود الى نزاعات سابقة وغيرها من القنابل...).
واكدت المنظمة ان المقاتلين اغتالوا اكثر من 400 شخص "غير مقاتل" (موظفون وزعماء قبائل...) بينما قتل 237 مدنيا في اعتداءات انتحارية نسبت اليهم.
كما قتل ما لا يقل عن 217 مدنيا في غارات جوية شنها التحالف الدولي و192 في نيران جنود القوات الدولية المباشرة او غير المباشرة.
واضافت المنظمة ان اشخاصا "يشتبه في انهم مقاتلو طالبان" يقتلهم التحالف، غالبا ما يتبين انهم مجرد مدنيين وهو "ينال بشكل خطير من مصداقية القوة الدولية لدى العديد من الافغان".
وانتقدت المنظمة في تقريرها ايضا العديد من انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها "الميليشيات" المناهضة لطالبان التي يصف سكان القرى عناصرها بانهم "مجرمون وينهبون".
وتطلق كابول على هذه المليشيات المكلفة بمساعدة القوات الافغانية في القرى اسم "قوات الشرطة المحلية".
من جانب اخر اعربت المنظمة عن الاسف "لشبه الافلات من العقاب" الذي تحظى به شركات الامن الخاصة المسؤولة، بحسب قولها، عن عدة حوادث.
وخلصت المنظمة الى القول ان افغانستان تفتقر الى "الشروط الاساسية لسلام دائم: وهي حكومة شرعية مستقلة وذات كفاءة".
ونددت بنظام سياسي "شديد الفساد وغير فعال يكافئ زعماء الحرب والمجرمين ومهربي المخدرات ورجال السياسة الفاسدين".
واعلنت الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر انها احصت 2412 قتيلا مدنيا بين كانون الثاني/يناير وتشرين الاول/اكتوبر 2010 اي 20% اكثر من عددهم في نفس الفترة من سنة 2009 التي قالت انها كانت "اسوء سنة" في النزاع بالنسبة للمدنيين.
وتواجه كابول المدعومة بنحو 140 الف جندي اجنبي، ثلثاهم من الاميركيين، حركة تمرد تشنها طالبان التي اطاح بها تحالف عسكري دولي نهاية 2001.
وينوي التحالف العسكري البدء في تسليم المسؤولية الامنية في البلاد الى القوات الافغانية هذه السنة في عملية يفترض ان تنتهي نهاية 2014./انتهى/