اعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم إن نظام القذافي مستعد لتنظيم انتخابات وإصلاح النظام السياسي.

واضاف :"أن الشعب الليبي وحده هو الذي يقرر بشأن رحيل أو بقاء القذافي على رأس السلطة".
وأوضح المسؤول الليبي إنه يمكن تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات، لكن أضاف أنه يعتقد أن يتولى القذافي قيادة هذه الإصلاحات.
في سياق متصل، أطلع موفد الأمين العام للأم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب مجلس الأمن الدولي على نتائج زيارتيه إلى الأطراف الليبيين مشيراً إلى استمرار القتال ورفض الطرفين عرض الطرف الآخر وقف إطلاق النار.
وقال الخطيب في اجتماع لمجلس الأمن الاثنين عن زيارته لطرابلس إنه طالب الحكومة الليبية بضرورة احترام مضمون قراريْ مجلس الأمن 1970 و 1973. وأضاف "شددت أيضا على ضرورة احترام تطلعات الشعب الليبي وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل المدن والبلدات ولاسيما مصراتة والزنتان، إضافة إلى تأمين خروج العمال المهاجرين الآمن من المدن المحاصرة."
وقال الخطيب إنه طالب الحكومة الليبية بإطلاق سراح كل الأجانب المعتقلين بما في ذلك مراسلو قناة الجزيرة الأربعة.
وتحدث الخطيب عن زيارته الأخيرة لبنغازي ولقائه المسؤولين في المجلس الانتقالي الذين أطلعوه على رؤيتهم لإقامة ديموقراطية في ليبيا.
وأضاف: "الأولوية الأساسية هي إعادة الشرعية الدستورية بواسطة الاستفتاء على المبادئ والواجبات التي يجب أن تتوافر في ديموقراطية سياسية كما دعوا إلى الازدهار الاقتصادي والتنمية."
وكشف الخطيب أنه نقل إلى المجلس الانتقالي عرضاً حكومياً لوقف إطلاق النار رد عليه المجلس الإنتقالي بضرورة رفع الحصار عن جميع المدن ورحيل القذافي عن السلطة، وقال إن الحكومة الليبية رفضت هذه الشروط./انتهى/