ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح قال امام وسائل الاعلام ان "البرنامج النووي المصري واضح ومعروف ومعلن".
واشار المتحدث الى ان "مصر تتبع في هذا الموضوع مبدأ الشفافية التامة من خلال توقيعها بروتوكولا خاصا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بارسال وفد تابع للوكالة لتفتيش المنشآت النووية المصرية كل فترة زمنية".
وتابع "كان لدينا تفتيش منذ حوالي شهر وسبقه تفتيش اخر قبل ثلاثة اشهر".
وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اكدت في عددها الصادر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ان ليبيا "كانت تعمل لحسابها الخاص ولحساب المصريين" عندما طورت برنامجا نوويا سريا تخلت عنه في 2003.
كما ذكرت الصحيفة ان "عددا من الدبلوماسيين" اتهموا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي "باستغلال موقعه على راس السلطة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع حد لتدخل فعلي للوكالة في هذا الملف".
وقال عبد الفتاح ان "ما تردده وسائل الاعلام الاجنبية ما هو الا محاولات للضغط على بعض الموظفين الدوليين بهدف عدم التجديد لهم".والبرادعي المصري الجنسية مرشح لولاية ثالثة على رأس المنظمة.
واعتبر السفير المصري المعتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الاتهامات الموجهة الى البرادعي بمساعدة القاهرة على اخفاء برنامج نووي "لا اساس لها من الصحة على الاطلاق".
من جهته لفت وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان "مصر هي صاحبة الدعوة الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة اسلحة الدمار الشامل".
كما اكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية علي اسلام ان الهيئة تجري ابحاثا تهدف إلى تنمية القدرات العلمية وخدمة المجتمع فى مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ أكثر من اربعين عاما.
واوضح ان بلاده لا تقوم بأي نشاط نووي محظور وتتعامل مع الوكالة الدولية في إطار تبادل الثقة وتأكيد الشفافية.
وكانت عملية التفتيش الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر اكدت ان المنشآت المصرية تعمل في مجال الابحاث النووية المدنية وانها تستجيب للمعايير التي تنص عليها مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية./انتهى/