قال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر يوم الثلاثاء بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

ويجري التحقيق مع مبارك في تهم تتصل بقتل والشروع في قتل مشاركين في الاحتجاجات التي أسقطته في الحادي عشر من فبراير شباط وتهم تتصل باهدار المال العام.
ونقلت رويترز عن المستشار عادل السعيد قوله "انتقل صباح اليوم محققون من مكتب النائب العام الى مستشفى شرم الشيخ (الدولي) لاستكمال استجوابه في بعض الاتهامات الواردة في أوراق التحقيق تمهيدا للتصرف في القضية."
وتتصرف النيابة العامة في التحقيقات بالحفظ أو الاحالة للمحاكمة.
ومن الممكن الاستمرار في التحقيق لمدة أخرى من الوقت.
ويبدأ التجديد الجديد من نهاية مدة التجديد السابق وهي 15 يوما أيضا. وتقرر حبس مبارك في بادئ الامر يوم 13 أبريل نيسان.
وينفذ مبارك الحبس الاحتياطي في المستشفى بمنتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الاحمر والذي انتقل للاقامة فيه بعد تخليه عن منصب رئيس الدولة.
وقبل أسابيع شارك مئات الالوف من المصريين في مظاهرات طالبت بسرعة التحقيق مع مبارك ومحاكمته.
وقبل تنظيم تلك المظاهرات أمرت النيابة العامة بحبس ابني مبارك علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق تجددت أكثر من مرة.
وحقق جهاز الكسب غير المشروع مع هايدي راسخ وخديجة الجمال زوجتي علاء وجمال وأخلى سبيلهما بعد أن وقعت كل منها على اقرار بكشف سرية حساباتها البنكية.
وقدرت صحف أجنبية ومحلية ثروة مبارك الذي قضى في الحكم 30 عاما وأفراد أسرته بمليارات الدولارات./انتهى/