وونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان جواد المالكي نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت قال في بيان نشره ان "المجلس الوطني يؤكد على أن قانون ادارة الدولة هو الذي يجب أن يحكم هذه العملية".
واضاف ان "المجلس الوطني كجهة لديها سلطة الرقابة على مدى انسجام العمل التنفيذي مع قانون ادارة الدولة يجد ان بالامكان وضع حد واضح لتاريخ عقد الانتخابات وهو نهاية شهر كانون الثاني (يناير) عام 2005".
ولفت الى ان التاجيل "سيحدث حالة من الفراغ القانوني التشريعي".
وقال "أن مخالفة قانون ادارة الدولة الذي لا يجيز لأحد مخالفته إلا وفق معطيات محددة سيجعل الحكومة والمجلس الوطني القادمين دونما غطاء قانوني وشرعي".
وكان عدد من الاحزاب السياسية الرئيسية والممثلة معظمها في المجلس الوطني العراقي المؤقت قد توافق الجمعة على طلب تأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر بسبب سوء الاوضاع الامنية.
وانتقد المالكي تسرع الاحزاب بطلب التاجيل مؤكدا "ان التطورات في الملف الامني تدعو الى التفاؤل" بعد الحملات الواسعة التي تشن ضد معاقل المتمردين والارهابيين في وسط العراق وشماله.
وقال "اما اذا تصاعدت وتيرة الارهاب -لاسمح الله- عندها سيتم مناقشة الموضوع (التاجيل) لايجاد مخرج بعمل توافقي على اعتبار ان الحكومة والمجلس الوطني وكل العملية السياسية قائمة على اساس توافق بين القوى السياسية التي ناضلت ضد نظام صدام".
من ناحية اخرى ذكر المالكي بان قضية تاجيل الانتخابات ليست من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانها "جهة تقنية فنية ليس الا".
واضاف "مسالة التاجيل ترجع الى جهات المجلس الوطني طرفا فيها" بدون ان يحدد هذه الجهات".
يشار الى ان مطلب التاجيل اصطدم برفض شمل الحكومة العراقية والمرجعيات الشيعية وعشرات الاحزاب الشيعية اضافة الى رفض الولايات المتحدة.
من جهته اكد وزير عراقي مقرب من عدنان الباجه جي الاحد ان الحكومة العراقية المؤقتة ستدرس في الايام المقبلة قضية تاجيل الانتخابات التي رفضتها جهات عدة في مقدمها المرجعيات الشيعية الدينية.
وقال وزير التخطيط مهدي الحافظ "سينعقد مجلس الوزراء في الايام المقبلة ليدرس تاجيل الانتخابات وعلى الارجح يقرها".
واوضح ان القرار في حال اتخذته الحكومة "يحال على المجلس الوطني العراقي المؤقت للتشاور وعلى الهيئة الرئاسية".
واضاف الوزير عضو تجمع الديموقراطيين المستقلين الذي التقت الاحزاب لطلب التاجيل بمبادرة منه "بعد ذلك يطرح القرار امام الامم المتحدة".
كما اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي. الاحد ان تأجيل الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/يناير 2005 "سيكون له مضاعفات خطيرة على العملية السياسية".
وقال صالح "ما قلته وساقوله مجددا هو ان الاحتفاظ بجدول الاعمال هذا سيكون صعبا وسيكون تحديا جديا لكن تأجيل الانتخابات سيكون اصعب لانه سيكون له مضاعفات خطيرة على العملية السياسية وعلى مسالة الشرعية".
واوضح "ان التأجيل غير ممكن بموجب القانون والحكومة تعمل على مبدأ اجراء الانتخابات في موعدها".
واضاف "هناك صعوبات بلا ريب في بعض مناطق العراق لكن بعد العمليات في الفلوجة (حيث شن الجيش الاميركي هجوما كبيرا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر) نرى اشارات تغيير لان الحكومة اظهرت تصميمها وقضت على الارهابيين في الفلوجة"./انتهى/