حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب اللبناني

وكان قد تابع مجلس النواب اللبناني لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة وتناوب عدد من النواب على الكلام.
وتحدث خلال الجلسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب محمد رعد الذي أكد أنه "على الحكومة والمعارضة معا مسؤولية توفير المناخات اللازمة للحفاظ على الجوهر الوطني رغم التباينات والخلافات السياسية القائمة بين القيادات"، واشار الى أن "الحكومة معنية بتطبيق الدستور والقانون وإيجاد الحلول والمخارج الواقعية للتباينات السياسية من جهة ولحاجات البلاد وتقلبات اللبنانيين من جهة أخرى"، وشدد على "الثقة بأن هذه الحكومة قادرة على تقديم أداء وطني منتج"، ولفت الى أن "هذه الحكومة لبنانية النشأة وهي الاولى التي تشكلت من دون تدخل خارجي".
وفيما لفت رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى أن "المحكمة الدولية غدت إحدى الادوات في الاستراتيجية العدوانية"، وأشار إلى أنه "ليس بمقدور أي جهة أن تخدع اللبنانيين وتصادر بلادهم عبر محكمة دولية سياسية مزورة وأن تستخدم شعار الحقيقة والعدالة ضمن آليات لا تخدم سوى إخفاء الحقيقة والتغطية على ضلوع إسرائيل في الجريمة وتصفية الحساب مع الشرفاء الذين بددوا أحلام القامعين الدوليين ومنعوهم من التسلط على بلدهم"، واكد أن "المقاومة بأعلى جهوزية للدفاع عن الوطن والتصدي لاي حرب محتملة".
وتحدث خلال الجلسة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي حيث لفت الى أن "الذاكرة تخون الكثير فكيف إذا كانت الذاكرة إنتقائية تختار ما تسمع وتختار ما ترى بشكل يبتسر المشهد قسوة وعنوة"، وذكّر أننا "في حزب الله لم نذهب الى الموقف من المحكمة الدولية الذي أعلنه السيد حسن نصرالله رأساً"، وشدد على "أننا ذهبنا الى هذا الموقف من المحكمة الدولية لانها باتت بحاجة الى محاكمة"، وتابع ان "محكمة لا تحاكم شهود الزور ومن فبركهم ومن رعاهم ولا تسجن شهود الزور فلا يمكننا أن نثق بها".
وفيما شدد الموسوي على "رفض ان تنسب جريمة إغتيال الرئيس الحريري الى من صنع مجد التحرير للبنان"، قال "أشعر حين أسمع البعض يحاول نفي هذه التهمة رأسا عن إسرائيل أنه يسيء الى رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي نعتقد أنه كان مستهدفاً على الدوام من إسرائيل".
من جهته لفت عضو جبهة "النضال الوطني" النيابية في لبنان النائب أكرم شهيب الى انه "من المصادفة الغريبة ان يصدر القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية مع مناقشة البيان الوزاري"، وذكر "بالمبادرة التي نصت على إلغاء موضوع المحكمة من السجال الداخلي"، وسأل "هل حمى يوما المجتمع الدولي الجنوب وأوقف الإنتهاكات الإسرائيلية"، وشدد على "ضرورة منع الفتنة وحماية السلم الاهلي بعيدا عن الشعارات الشعبية والشعبوية"، واعلن عن "اعطاء الحكومة الثقة بإسم من تكلم بإسمهم اعضاء جبهة النضال الوطني".
بدوره رحب النائب بطرس حرب في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري "بشكل الحكومة الحالية على الرغم من تحفظه على الطريقة التي وصلت فيها ورغم حجبه الثقة عنها"، وأشار الى أن "المعارضة ستحاسب وستسأل الحكومة عن اعمالها وأخطائها".
واضاف ان "من يظن أننا نعارض لاننا خرجنا من السلطة ففي ذلك تجنّ لاننا لم نغضب بل فرحنا للخروج من الحكومة التي كانت تحمل عناصر تفجير ولم تقدم انجازا واحدا بسبب حق الفيتو التي حازت عليها الاقلية في تلك الحكومة"، معتبرا أن "ما حصل أثناء التشكيل والحصص والاشخاص وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا تدلل على أن هذه الحكومة منسجمة".
كما تحدث خلال الجلسة عضو كتلة "حزب الكتائب اللبنانية" النيابية النائب سامي الجميل الذي قال "سنحجب الثقة عن الحكومة لأن بيانها الوزاري لم يأت على ذكر موضوع شهود الزور الذي أسقط الحكومة السابقة"، ورأى ان "الحكومة لا تتحمل مسؤولياتها وقد قررت تخطي موضوع العدالة من أجل السلم الاهلي".
واعتبر أن "المحكمة الدولية هي أضمن إطار قضائي كان يمكن أن ينظر بقضية اعتيال الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء"، وشدد على ان "الهمّ الوحيد هو البحث عن القاتل الحقيقي ولا نريد الانتقام من واحد"، وتابع ان "الخطأ المميت الذي ارتكبه حزب الله ونوابه هو قولهم ان احداً لا يمكن ان يلقي القبض على احد العناصر المتهمة بالقرار الاتهامي".
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب رد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابي في لبنان النائب علي عمار على كلام النائب سامي الجميّل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، مشيرا الى انه "كان يتمنى على الجميّل ان يستعمل صداقته معي ومع زملائي بكتلة الوفاء للمقاومة للاستيضاح عن جملة من الشبهات التي لا ادري من أوقعه به وعلى رأس هذه الشبهات موضوع الشريط الذي عُرض على شاشات التلفزة فيما يتعلق برصد طائرات العدو الإسرائيلي لرفيق الحريري"، وأضاف أنه "لو أتعب الجميّل نفسه قليلا لاكتشف أن فوق كل صورة يوما وتاريخا محددا".
وحول كلام الجميّل عن الوثائق التي عرضها السيد حسن نصر الله حول المحكمة الدولية وعملها، تمنى عمار "لو إلتفت الجميّل "الى ما نشرته بعض القنوات التي تُثبت ان الكمبيوترات التي تم اخراجها من لبنان عبر اسرائيل ليست عائدة للجنة مراقبة الهدنة بل للمحكمة الدولية"، وختم "أننا سنزودكم يا ممثلي الشعب بالشريط وما تشتهي انفسكم من القرائن الدامغة فانتظروا قليلا كي لا تضيع الدماء".
ورأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النيابية النائب جورج عدوان خلال الجلسة ان "هذه الحكومة هي خطوة متقدمة لإرساء معالم إنقلاب بدأ بانسحاب وزراء من حكومة فؤاد السنيورة في العام 2006 وصولا الى إسقاط حكومة سعد الدين الحريري"، ولفت الى ان "لا احد في 14 آذار يحسد الرئيس نجيب ميقاتي على الموقف الموجود فيه لان هذه الحكومة موجودة في مكان ما في وجه الأزمة السياسية".
واضاف "نحن لا نخاف على الحكومة بل على الدولة كما على كل مكونات لبنان لأنه اذا سقط لبنان فلا يعتبرن احد انه سيكون ذلك على فريق من دون آخر"، وتابع "بالنسبة الى المحكمة الدولية فنحن نعتبرها طريقنا الى تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة ومن هذا المنطلق ليس لدينا توصيف او موقف مسبق منها بل إن النقاش حولها يجب أن يدور في قاعة المحكمة حيث يوجد دليل وبرهان".
واعتبرت النائبة بهية الحريري في كلمة ألقتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري أن "الحكومة الجديدة أرادت أن تدخل لبنان في أعراض المنطقة"، وأكدت انها "تعارض إدخال لبنان في لعبة الأمم ولكن كيف نكون أدخلنا لبنان بلعبة الأمم هل لاننا طالبنا بالعدالة؟".
وأضافت "نؤكد وبشكل قاطع تمسّكنا بالشّراكة الوطنية وباتفاق الطائف وبالأصول الدستورية وبالثوابت الوطنية الإسلامية مؤمنون بلبنان وطناً حراً سيداً مستقلاً وطناً نهائياً لجميع أبنائه عربيُّ الهوية والإنتماء".
وتكلم خلال الجلسة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب فؤاد السنيورة الذي اعتبر ان "البيان الوزاري يتحدث عن الكثير من القضايا إلا أنه لا يتحدث عن شيء أساسي نستطيع متابعته وتعقبه"، وتابع ان "الإشكال الأساسي في لبنان هو حول المحكمة الخاصة في لبنان خلال السنوات الست الماضية".
واشار الى ان "هذا الخلاف ابتكر لإسقاط هذه المحكمة"، وختم ان "رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري يحجب الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي./انتهي