ازمة ماليه عالمية ثانية ستضرب اسيا بشكل اقوى

واضافت المؤسسة التي اثارت غضب واشنطن في مطلع الاسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه بلس) انها لا تتوقع تكرار ازمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات.
ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في اسيا المرة المقبلة اذا ثبت خطأ افتراضاتها.
وقالت ستاندارد اند بورز في بيان "اذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح ان يؤدي الى تأثير اعمق واطول من التباطؤ السابق .
"من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك."
وقالت ستاندارد اند بورز انها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى "خلل مفاجيء" في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.
واضافت انه على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي.
واشارت الى الطلب المحلي القوي بمنطقة اسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من اشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.
وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة اكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال ان تكون افتراضاته وردية اكثر من اللازم مشيرا الى ان اسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب.
وقال "في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اي خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة" مشيرا الى ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد.
وقالت ستاندارد اند بورز "في هذا السيناريو فان تجربة الازمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر باكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا."من غير المحتمل ان تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة."
وذكرت المؤسسة اسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.
وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد على اي ازمة عالمية جديدة.
واضافت "من المرجح ان يتطلب التأثير العكسي على اسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو ان تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا ./انتهي