أحزاب مصرية تهدد بمقاطعة الانتخابات

وبعد اجتماع عقد في مقر حزب الحرية والعدالة بالعاصمة المصرية القاهرة الأربعاء واستمر عدة ساعات، خرج المجتمعون ببيان تصدره التعبير عن "القلق الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة".
كما عبرت الأحزاب عن "انزعاجها لأداء الآلة التشريعية التي يؤدي سوء استخدامها وغياب الشفافية فيها إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية"، قبل أن تؤكد أنها تطالب المجلس العسكري بتغيير قانون الانتخابات وكذلك إصدار قانون للعزل السياسي وإلا قاطعت الانتخابات، مشيرة إلى أنها تنتظر رد المجلس قبل أن تجتمع مجددا الأحد المقبل.
وكان المجلس العسكري -الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط الثورة- قرر إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام مختلط يجمع مناصفة بين القائمة النسبية والفردي.
لكن القوى السياسية طالبت بالاقتصار على نظام القائمة على أساس أنه يعطي الفرصة للأحزاب ومعظمها أحزاب ناشئة، كما أنه يحول دون تمكن فلول الحزب الوطني الحاكم سابقا من العودة للسيطرة على الحياة السياسية.
لكن المجلس العسكري اكتفى بتعديل القانون لينص على اختيار ثلثيْ نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بطريقة القائمة النسبية، مقابل الثلث بالنظام الفردي، وهو ما سارعت إلى رفضه عدة أحزاب وقوى سياسية بينها حزبا الوفد والوسط، فضلا عن القوى الممثلة لشباب الثورة.
 أما حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان فتريث في إعلان موقفه حتى اجتماع التحالف الديمقراطي، علما بأن الجماعة استبقت اجتماع الأربعاء ببيان ينتقد ما صدر عن المجلس العسكري من مراسيم بشأن الانتخابات، ويؤكد أنها لم تكن محل توافق.
كما انتقد البيان ما وصفه بـ"البطء الشديد" في مراحل إجراء الانتخابات، واستنكر عدم قيام المجلس العسكري بإصدار قانون بالعزل السياسي لـ"أئمة الفساد" من رموز الحزب الوطني المنحل./انتهى/