وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية دعوة إلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المصرية لحضور اجتماع طارئ يعقد ظهر اليوم السبت لمناقشة عملية نقل السلطة.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع سيناقش التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات وإلغاء حالة الطوارئ ووضع جدول زمني نهائي للمرحلة الانتقالية وتطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق.
وقد احتشد الآلاف في عدد من مدن مصر في مظاهرات جمعة شعارها "استرداد الثورة" نادت بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات وتحديد جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية.
وكانت أحزاب وقوى سياسية قد دعت إلى مظاهرة مليونية في ميدان التحرير بالقاهرة، إلا أن القوى الإسلامية الرئيسة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية قاطعتها.
وقال مراسل الجزيرة إن بضعة آلاف فقط شاركوا في المظاهرة التي سبقها تحذير من المجلس العسكري الأعلى من أعمال عنف تستهدف العسكريين والمنشآت العامة. 
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن مصرية أخرى هتافات، وحملوا لافتات تنادي بإلغاء حالة الطوارئ التي قال المجلس العسكري قبل أيام إنها سترفع بحلول مايو/أيار القادم.
وطالب المحتجون بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر أن تجري على مراحل، ابتداء من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت قبل أيام تعديلات على قانون الانتخابات التي ستجري وفق أحدث نسخة من القانون بنظام القائمة الحزبية المغلقة في ثلثي الدوائر، وبالنظام الفردي في الثلث الآخر. لكن جل الأحزاب السياسية أعلنت اعتراضها النظام الفردي الذي ترى أنه يسمح بتسلل فلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل إلى البرلمان.
وطالب المتظاهرون في ميدان التحرير أيضا بتحديد جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وبوقف المحاكمات العسكرية لمدنيين، وتطهير مؤسسات الدولة من أنصار نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقد رفعت المطالب والشعارات ذاتها تقريبا في مظاهرات بالإسكندرية بعنوان "جمعة استرداد الثورة" أيضا./انتهى/