اعلن وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان الجمهورية الاسلامية ستقدم الوثائق التي تثبت ضلوع امريكا بالعمليات الارهابية الى المحكمة الدولية.

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية قال في مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره البوروندي اليوم السبت , حول رسالة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الامين العام للامم المتحدة بشأن  وثائق الممارسات الارهابية الامريكية في ايران : قدمنا في هذه الرسالة احتجاجنا على المؤامرات الامريكية التي تم توثيقها , ولدينا وثائق هذه المؤامرات , وسنعرضها عندما تتطلب الظروف , وسنسلمها الى المحكمة على انها ادلة , وفي الوقت الحاضر نطرح محتواها.
وتطرق وزير الخارجية الى زيارته الاخيرة الى ليبيا موضحا انه نقل رسالتين من قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الى المسؤولين الليبيين وشارك في احتفالات انتصار الشعب الليبي.
واشار صالحي الى طلب المسؤولين الليبيين من ايران وقال : ان ايران ستضع خبراتها في مجالات ازالة الالغام والاطراف الصناعية , وفي الوقت الحاضر فان سبعين من الجرحى الليبيين يعالجون حاليا في ايران , ومن المقرر وصول عدد آخر منهم الى ايران.
وحول قضية الامام موسى الصدر قال صالحي : لا توجد في هذا البلد سجون سرية , ونأمل من خلال التعاون الجاد بين ايران وليبيا ولبنان الكشف عن مصير الامام موسوى الصدر.
وفي معرض رده على تصريحات رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز وتهديده بشن هجوم على ايران , قال صالحي : ان هذه التصريحات لا تستحق الرد.
وحول اصدار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا جديدا حول النشاطات النووية الايرانية , انتقد وزير الخارجية تغيير تقارير الوكالة بعد تغيير المدير العام , معربا عن امله في ان لا تعتمد الوكالة نهجا سياسيا لدى اصدار تقريرها الجديد.
وحول الدراسات المزعومة اوضح صالحي ان ايران ردت في وقت سابق على هذه المزاعم في تقرير مكون من 117 صفحة , واصفا الوثائق التي عرضتها الوكالة الدولية بانها مزيفة ولا اساس لها من الصحة.
وشبه وزير الخارجية الاتهامات الامريكية حول نشاطات ايران النووية السلمية بانها تشبه مزاعم امريكا التي سوغتها لاحتلال العراق بذريعة وجود اسلحة دمار شامل , ولكن بعد مقتل عشرات الآلاف في العراق تبين ان الوثائق  التي قدمتها امريكا كانت مزيفة.
وقال وزير الخارجية : انه اذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعي الحياد فعليها ان تمارس مهامها بمهنية , مضيفا : يجب على الوكالة ان لا تخضع للضغوط من اية جهة كانت.
وقال صالحي : عندما كنت مندوبا لايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم مناقشة ملف كوريا الجنوبية حيث تم اثبات انها لم تراعي قواعد الامان وقامت بشكل سري بعملية التخصيب بنسبة 70 بالمائة ولكن تم اغلاق ملفها لاسباب سياسية.
واكد وزير الخارجية ان ضغوطا سياسية تمارس على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرغم من تعاون ايران مع الوكالة./انتهى/