أكد مندوب سورية لدى الجامعة العربية يوسف أحمد أن قرار تعليق عضوية سورية بالجامعة العربية الذي اتخذ اليوم غير قانوني ومخالف للميثاق والنظام الداخلي وهو نعي للعمل العربي المشترك.


وافادت وكالة الانباء السورية /سانا/ ان يوسف أحمد قال في اتصال مع التلفزيون السوري: إن قرار اليوم هو نعي صريح لمفهوم العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته باتت تخضع فقط إلى أجندات أمريكية وغربية وإن بعض الدول العربية باتت تسعى إلى قيادة هذا العمل ما يؤدي في النهاية إلى انهيار الجامعة وغياب مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي لصالح أجندات تسعى إلى تشتيت الهوية العربية.
واضاف : سورية ملتزمة بتنفيذ خطة العمل العربية , على الجهات المسلحة وأطراف المعارضة بالخارج إلقاء السلاح وتسليمه ووقف أعمال العنف وقبول الحوار الوطني.
وشارت وكالة سانا الى ان أحمد اكد في كلمة له خلال الاجتماع التزام سورية واستمرارها في تنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية حول الوضع فيها وانها قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق ذلك رغم محاولات جهات مسلحة في الداخل مرتبطة بدولٍ وأطراف في الخارج لإجهاض الخطة منذ اليوم الأول لإعلان التوصل إليها مشددا على أن الجهات المسلحة وأطراف المعارضة في الخارج والدول والقوى المختلفة التي تسعى إلى تأجيج الوضع في سورية سياسياً وإعلامياً باتت جميعها ملزمة اليوم بإلقاء السلاح وتسليمه ووقف كل أعمال العنف والتجاوب مع الخطة العربية وقبول خيار الحوار الوطني والتوقف فوراً عن إطلاق مواقف وتصريحاتٍ تحريضية وسلبية تهدف إلى إفشال الجهد العربي.
ولفت السفير أحمد في هذا السياق إلى أن التحريض الأمريكي العلني السافر للمسلحين داخل سورية ودعوتهم إلى عدم تسليم السلاح مرتبط بموقف أمريكي آخر يدعو الدول العربية إلى الانضمام لمقاطعةٍ سياسية واقتصادية ضد سورية ويتناغم أيضاً مع الموقف الذي أعلنه وزير خارجية فرنسا حين وصف خطة العمل العربي بالميتة معتبراً أن هذه المواقف تشكل مؤشرات واضحة على عدم ارتياح هذه القوى المهيمنة في المجتمع الدولي للدور العربي في حل الأزمة في سورية وصدمة هذه القوى من استجابة الحكومة السورية للمبادرة العربية.
وأوضح السفير أحمد أن هذه المواقف السلبية والخطيرة كانت تستدعي صدور بيانٍ رسمي من الأمانة العامة للجامعة أو من اللجنة العربية المعنية يتضمن رفض الدعوات التحريضية لاستخدام السلاح والعنف في سورية والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ خطة العمل العربية ودعوة كل الأطراف داخل سورية وخارجها وكذلك الدول والقوى الخارجية إلى أداء دورٍ مسؤول وبناء يسهم في إنجاح الخطة ويرفض صراحة استخدام العنف من أي طرفٍ كان ويدعو إلى التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء لحوارٍ وطني جاد تشارك فيه جميع القوى والجماعات السورية على مختلف مواقفها وتوجهاتها.
وأعرب أحمد عن استغراب سورية للتصريحات التي وردت على لسان أمين عام الجامعة التي تحدث فيها عن عدم التزام سورية بالمبادرة في وقت تجاهل فيه المواقف التحريضية الخطيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة وفرنسا ضد خطة العمل العربية كما تجاهل المواقف التي أعلنها ممثلو (مجلس اسطنبول) بعد لقائه بهم والتي رفضوا فيها بشكل قاطع خطة العمل العربية ومقترح الحوار الوطني من أجل رسم مستقبل جديدٍ لسورية تتطلع إليه الاغلبية الساحقة من السوريين الذين يرفضون التدخل الخارجي ويجمعون على حلٍ وطنيٍ خالص يضمن تحقيق تطلعاتهم المشروعة بشكل سلمي وآمن.
وأشار  أحمد إلى أن الكثير من جهات المعارضة السورية الوطنية في الداخل والخارج بدأت تتعرض بعد إقرار خطة العمل العربية لحملة ترهيبٍ وترغيب بكل الوسائل من أجل رفض الحوار مع السلطة والانضمام إلى مجلس إسطنبول الذي يسعى إلى استدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري تحت ذرائع مختلقة ومهما كان الثمن.
وأكد مندوب سورية لدى الجامعة أن حجم التحريض الإعلامي ضد سورية تضاعف بشكلٍ مستعرٍ وغير مسبوق منذ صدور قرار مجلس الجامعة وإعلان خطة العمل العربية وظهر ذلك جلياً في أساليب صياغة التقارير وعرض الصور وفبركة الأخبار والتركيز على موقفٍ طرفٍ واحد يرفض الخطة والحوار الوطني موضحا أن الهدف من ذلك هو التحريض على الاستمرار في استخدام العنف وخلق مناخاتٍ من عدم الاستقرار بما يعرقل تنفيذ بنود خطة العمل العربية على الأرض ويشجع بعض أطراف المعارضة في الخارج على التمسك بمواقفها السلبية الرافضة للدور العربي وللحوار الوطني وصولاً إلى سد الباب أمام آفاق الحلول السلمية وفتحها أمام خيار التدخل الخارجي بكل ما يحمله من عواقب كارثية على أمن المنطقة واستقرارها وعلى مفهوم الأمن العرب القومي الجماعي.
ودعا مندوب سورية مجلس الجامعة إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ اليوم في رفض تصريحات وممارسات بعض الدول والأطراف الخارجية التي تسعى إلى استمرار إراقة الدماء والعنف في سورية غير آبهةٍ بمصالح أو تطلعات السوريين في تحقيق المستقبل الآمن والمزدهر والحر لبلدهم وغير مدركة حجم العواقب والتداعيات الخطيرة لسياساتها الطائشة وغير المدروسة على الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والعالم./انتهى/