دول الجوار تحض العراقيين على الاقتراع وتؤيد الفيديرالية

وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن صحيفه الحياه ان دول الجواركررت التزامها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ومعاونته على تهدئة الاوضاع الامنية المتفجرة فيه والتي حصدت امس مزيداً من الضحايا، في وقت تواصل السجال العراقي الداخلي بين مؤيدي اجراء الانتخابات في موعدها ومقاطعيها والمطالبين بتأجيلها.
ولم يختلف اي من وزراء خارجية دول الجوار العراقي الذين اجتمعوا في عمان على وجود «مأزق حقيقي» في العراق، ولم يتحفظ اي منهم عن اجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر نهاية الشهر الحالي «طالما ان العراقيين يريدون ذلك»،
لذا خرج البيان الختامي للمؤتمر باتفاق على بنوده الرئيسية التي من اهمها حض «كافة شرائح المجتمع العراقي على عدم تفويت فرصة المشاركة في الاقتراع حتى يقرروا مستقبل بلادهم بأنفسهم».
وأكد الوزراء استعداد بلدانهم للتعاون مع الحكومة العراقية الموقتة «لتوسيع المشاركة في العملية السياسية بروح من الحوار الوطني وبناء التوافق لدعم عملية انتقال العراق الى دولة متحدة تقوم على الديموقراطية والتعددية بهيكيلة فيديرالية، حسبما ما يقرره الشعب العراقي، على ان تراعى فيها الحقوق السياسية والانسانية».
ودعوا الاطراف الى «تفادي استخدام القوة والعنف ضد المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، وشددوا في الوقت نفسه على «ضروة التعامل بحزم مع الانشطة الارهابية التي تجري في العراق وتهدد أمن دول الجوار».
وبدا من الحوارت التي دارت في الاجتماع، وخصوصاً الكلام الذي قاله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لزملائه، ان هناك مأزقاً اميركياً في العراق وان الولايات المتحدة ترى ان بداية الخروج من هذا المأزق اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لتقوم حكومة شرعية وقوية تستطيع الطلب من قوات التحالف «الانسحاب من العراق وفق جدول زمني».
ونقل زيباري الى المجتمعين كلاماً اميركياً يؤكد ان الادارة في واشنطن ارسلت 150 الف عسكري الى العراق ليس من اجل تأجيل الانتخابات، بل من اجل دعم اقامة حكومة شرعية قوية في بغداد، وان التأجيل لا يضمن تهدئة الاوضاع الامنية».
وتساءل الوزير العراقي «هل عند احد منكم خطة تضمن اعادة الامن وتحقيق مشاركة جميع فئات الشعب العراقي في الانتخابات اذا ما تم تأجيلها لفترة محددة؟».
وبدا الوفد الايراني الى الاجتماع الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية غلام علي خسرو من اشد المتحمسين لاجراء الانتخابات في موعدها، وشرح موقف مشيراً الى «وجود علاقات خاصة لايران مع فئات من الشعب العراقي كانت مظلومة سياسيا في العهود السابقة».
وجرى جدل حول تضمين البيان الختامي عن الاجتماع فقرة تتعلق بتأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق طبقاً لقرارات الامم المتحدة بين من يقول ان «ادراجها ليس ضرورياً لأن هذا امر متفق عليه واكدته دول الجوار في اجتماعاتها السابقة» وبين من يرى ضرورتها لتأكيد التزامها. وانتهى الجدل بأن ضمّنت الفقرة في البيان.
الى ذلك اتفق الجميع على ضرورة الاستمرار في الاشارة الى «الدور المهم والضروري للامم المتحدة في الانتخابات العراقية تطبيقاً لقرار مجلس الامن الرقم 1546».
وذكرت مصادر الاجتماع ان الوزراء الثمانية بحثوا في انعكاسات تفاقم الازمة وعدم الاستقرار الامني في العراق على دولهم، وبدا ان هناك اتفاقاً على ضرورة تعاون الجميع من اجل مساعدة العراق على تهدئة اوضاعه الامنية وتنفيذ قرارات مؤتمر وزراء داخلية دول الجوار العراقي الذي عقد في طهران الشهر الماضي حول التعاون الامني في هذا المجال.
ورأى معظم الوفود المشاركة عدم ضرورة الاشارة الى «عروبة العراق» في البيان الختامي، على اساس ان ذلك امر مسلم به ولا يعترض عليه احد، وجرى التوافق على ان يؤكد زيباري ذلك في مؤتمر صحافي يلي اختتام الاجتماع./انتهي/