المحكمة الادارية العليا بمصر تسمح لاعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح للانتخابات

وافادت وكالة مهر للانباء ان المحكمة اعلنت وقف تنفيذ الحكم الذي صدر مساء الخميس من محكمة القضاء الاداري بمدينة المنصورة (محافظة الدقهلية بدلتا النيل).
واعلن وزير التنمية المحلية المصري محمد عطية الاحد ان "الحكومة تقدمت بطعن على حكم المحكمة الادارية في المنصورة وانه سيتم نظره الاثنين".
وكانت المحكمة الادارية العليا قررت بعد اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي حل الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك ويهيمن عليه نجله جمال مبارك ودعت في حيثياتها السلطة التشريعية الى اصدار تشريع يمنع الاعضاء السابقين في هذا الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية لفترة زمنية معينة.
وتطالب العديد من الاحزاب منذ عدة اشهر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ سقوط مبارك، بإصدار مرسوم قانون يحرم اعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبار انهم شاركوا في "افساد الحياة السياسية" الا انه لم يصدر مثل هذا القانون.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل بضعة اشهر على انه يحق لكل مواطن مصري الترشح للانتخابات ما لم يكن صدر ضده حكما قضائيا في جريمة مخلة بالشرف./انتهى/