وكان البلدان قد امتنعا عن التصويت على القرار الذي تبنته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وأوضح سيرغي كاريف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان هناك قانونا دوليا صدر عام 1973 بشأن الحيلولة دون ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص الخاضعين للحماية الدولية ومعاقبة من يرتكب جرائم بحقهم. اما دعوة إيران للتعاون مع التحقيق التي يتضمنها القرار، فقال كاريف انه يمكن تفسيرها بان إيران لا تفي بالتزاماتها وترفض التعاون مع الدول المهتمة.
وأضاف ان هذا الأمر يتعارض مع مبدأ ان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأعاد الدبلوماسي الروسي الى الأذهان ان القضاء الأمريكي بدأ مؤخرا البت في قضية المواطنين الإيرانيين اللذين تتهمهما واشنطن بالتآمر من أجل اغتيال السفير السعودي. وشدد على ضرورة الالتزام بالمبدأ المذكور خلال عملية محاكمة المتهمين.
من جانبها قالت الصين ان اي استخلاصات بشأن مؤامرة اغتيال السفير السعودي يجب ان تعتمد على دلائل موثوقة.
وقال لي باو دونغ مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة ان مواقف الأطراف بشأن قضية محاولة اغتيال الجبير مختلفة جدا. وشدد على ان أي استخلاصات يجب ان تعتمد على نتائج تحقيق شامل وموضوعي وغير منحاز وعلى دلائل موثوقة.
وكانت دول مجموعة البريكس (البرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا) قد امتنعت عن الصويت على مشروع القرار السعودي الذي جاء برعاية أمريكية./انتهى/
تاريخ النشر: ١٩ نوفمبر ٢٠١١ - ١٣:١٧
أعلنت روسيا والصين ان مشروع القرار السعودي الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الجمعة بشأن "مؤامرة" محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، يفتفد الى الاساس الحقوقي.