جرحى بعد تشييع شاب بالبحرين

وخرج آلاف المشيعين مساء السبت في شوارع سترة الرئيسية بالرغم من إغلاق الأمن للطرق المؤدية للجزيرة منذ الظهر لمنع توافد الراغبين في المشاركة في مسيرة التشييع، وهم يحملون جثمان الشاب الذي يدعى علي الستراوي (16 عاما) وصوره، كما يحملون أعلام البحرين، فضلا عن لافتات كتبت عليها شعارات سياسية.
وردد المشيعون شعارات مناهضة للنظام وأخرى يطالبون فيها بإقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى هذا المنصب منذ 42 عاما.
كما رددوا عبارات مناهضة للملك، وأكدوا أن القمع اليومي لن يثنيهم عن مواصلة احتجاجهم لنيل الإصلاحات السياسية والدستورية التي يطالبون بها.
ونقل ناشطون في المنطقة أن قوات الأمن أطلقت على المشيعين الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في المقبرة لتفريقهم بعد دفن القتيل، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين قوات الأمن التي كثفت وجودها بالجزيرة والمحتجين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة.
وأضاف الناشطون أن رجال الأمن قاموا بملاحقة المشاركين أثناء المواجهات بسيارات الشرطة في الشوارع وهي تطلق القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، وهو ما أدى إلى إصابة العشرات أغلبهم من النساء والأطفال نتيجة استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع.
وذكر شهود عيان أن المواجهات امتدت فيما بعد إلى مناطق أخرى بعد ما قام غاضبون بقطع الطرق وحرق الإطارات في الشوارع الرئيسية، وهو ما دفع بقوات الأمن للانتشار في أغلب المناطق التي تشهد توترا أمنيا بعد خروج مسيرات ليلية.
وبدورها نددت جمعية الوفاق المعارضة بعملية قتل الشاب ومنع الناس من المشاركة في تشييعه، واعتبرت أن ذلك يكشف عن غياب الأمن وعدم قدرة الحكومة على توفير الأمن، بل خلق الرعب والإرهاب الذي يخلف مئات المتضررين، وفق ما جاء في بيان الوفاق.
كما أدانت جمعية وعد المعارضة بعملية الدهس واعتبرتها جريمة مكتملة الأركان يجب أن يحاسب جناتها ويقدموا للمحاكمة، وقالت إنها تأتي في إطار التطور الخطير الذي يعتبر منهاجا لسيارات قوات مكافحة الشغب خصوصا في الآونة الأخيرة، والمتمثل في مطاردة المحتجين بالسيارات ومحاولة دهسهم.
وأضافت وعد أن "استخدام العنف المفرط واستسهال عمليات قتل المواطنين تنذر بتوجه الجهات الرسمية في رسم صورة قاتمة للقادم من الأيام والذي سيصدر فيه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، الأمر الذي من شأنه إدخال بلادنا في مرحلة جديدة من القتل خارج القانون والعقاب الجماعي واعتقالات بالجملة على الهوية السياسية والمذهبية"./انتهى/