الجزائر تعتزم تعديل دستورها

واوضح عبدالعزيز بلخادم، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيكلف البرلمان بتعديل الدستور الذي سيُعرض على استفتاء شعبي وذلك لتعميق الإصلاحات السياسية الجارية في البلاد.
وفي سياق متصل، يُصوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الثلاثاء المقبل على قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية ويعطي للإدارة سلطة القرار في منح الترخيص.
وبحسب مشروع القانون فإن الأحزاب الجديدة لا يمكن أن تعقد مؤتمراتها التأسيسية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، في مهلة لا تتعدى 60 يوما.
ويتضمن مشروع القانون مادة أثارت الكثير من الجدل تتصل بمنع الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من تشكيل أحزاب سياسية، على خلفية العنف المسلح الذي بدأ 1992 اثر إلغاء نتائج الانتخابات التي صعدت فيها جبهة الانقاذ./انتهى/