بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية

ودعي نحو 18 مليون مصري للمشاركة في الانتخابات لاختيار 180 نائبا، من نواب البرلمان البالغ عددهم 498 نائبا، يجري انتخابهم على ثلاث مراحل.
ويتوزع المرشحون في المرحلة الثانية بمعدل 120 للقوائم الحزبية، و60 للمقاعد الفردية. وأتمت القوى السياسية دعايتها الأحد.
وقد وضعت القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الترتيبات النهائية لخطة تأمين المرحلة الثانية لأول انتخابات نيابية بعد سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وتسلمت قوات الجيش والشرطة اليوم مقرات اللجان الانتخابية، لبدء عمليات التأمين ونشر الجنود والضباط على مداخل ومخارج كل لجنة.
وفي السويس استعد أبناء المدينة لتشكيل لجان شعبية لتأمين الانتخابات بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.
وتجري المرحلة الثانية وسط توقعات بأن يعزز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين تقدمه بنسبة تفوق 50%، وتوقع تراجع وصيفه حزب "النور" السلفي، وتذبذب مستوى "الكتلة المصرية"، وتحسن أداء حزب الوفد.
ويتوقع القيادي في حزب الحرية والعدالة، محمد السيسي، أن تتجاوز النسبة التي ينالها الحزب 50% من الأصوات، وأضاف أن "الإخوان يدفعون في هذه المرحلة برموزهم، مثل الدكتور عصام العريان وعزة الجرف وحلمي الجزار ومحمود عامر وعمرو دراج وجمال حشمت".
وفي سياق متصل، ساد الارتباك في تحالف "الكتلة المصرية" بعد أن أعلنت أمس سحب رأس قائمتها في دائرة قويسنا بالمنوفية، باعتباره من فلول الحزب الوطني المحلول.
ووصف القيادي في الكتلة عضو الحزب المصري الديمقراطي، إسلام هاشم، المعركة الانتخابية في المرحلة الثانية بأنها صعبة.
وتحت عنوان "انتخب الوفد واعمل توازن"، يحاول حزب الوفد اجتذاب الناخب بحملاته، كما قام بتشكيل لجنة داخلية وضعت خطة جديدة للحملة الانتخابية للمرحلتين الثانية والثالثة.
وقال عضو الهيئة العليا للحزب، كاظم فاضل، إن الحزب ربح 13 مقعدا بالمرحلة الأولى، ويتوقع أن يحصد 20 مقعدا في المرحلة الثانية.
ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة يوميْ 21 و 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري على المقاعد الفردية فقط، على أن تجري المرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات يوم 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات قد أسفرت عن انتخاب 168 عضواً لفئتيْ القوائم والفردي، حيث فاز فيها حزب العدالة والتنمية بنحو 37% من الأصوات، بينما حصل حزب النور السلفي على 24%، تليه الكتلة المصرية بنسبة 13%.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري المؤقت، كمال الجنزوري، أنه جرى الإفراج عن 20103 معتقلين سياسيين خلال الفترة من فبراير/شباط الماضي وحتى مطلع الأسبوع الفائت، موضحا أنه "لا يوجد سوى 68 معتقلاً سياسياً، منهم 47 محكوماً عليهم بالسجن سنوات مختلفة، و8 رهن التحقيق، و13 محكوماً عليهم بالإعدام لأن جزءا من جرائمهم كان جنائياً"./انتهى/