المعارضة البحرينية تدعو الحكومة الى الحوار الجاد

واكدت خمس جمعيات معارضة ابرزها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي في البحرين، انها "مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضرارا فادحة بمصالح البلاد والعباد" على ان يقوم على الحوار على "تنفيذ اصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية".
وشددت الجمعيات في بيان اصدرته في اعقاب اجتماعها مساء الاحد على انه "لا يمكن القبول باي حال الحديث عن مخرجات ما أطلق عليه "الحوار الوطني" كأساس صالح للاصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوها من أية أصلاحات دستورية وسياسية حقيقية"، وذلك في اشارة الى الحوار الذي نظم برعاية الحكومة وانسحبت منه جمعية الوفاق.
كما استنكرت الجمعيات "بشدة حملة القمع والارهاب والبطش الجماعي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين وكان آخرها ما جرى في منطقة شارع البديع خلال الأيام الاربعة الاخيرة".
واعتبرت الجمعيات ان "هذا الاسلوب الهمجي في التعامل مع المطالب المشروعة ينافي بصورة صارخة كافة التعهدات الدولية للحكومة ويكشف مرة تلو الآخرى عن وجهها القمعي".
واطلقت قوات الامن البحرينية الاحد غازات مسيلة للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من المنامة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
ودهمت الشرطة دوارا على شارع البديع حيث تجمع المتظاهرون الرجال والنساء مرددين شعارات مناهضة للحكومة.
وكانت الناشطة والمدونة البحرينية زينب الخواجة تعرضت للجر والاعتقال في نفس الدوار الخميس اذ رفضت انهاء الاعتصام.
واطلقت قوات الامن الاحد الغاز المسيل للدموع ولاحقت المتظاهرين بالعصي لاخلاء المنطقة.
ودعا ناشطون من الشباب مؤخرا الى سلسلة من التظاهرات في شارع بديع الذي يربط القرى الشيعية بدوار اللؤلؤة، وهو معقل الحركة الاحتجاجية في البحرين وقد عمدت السلطات مذذاك على ازالته.
ويأتي قمع هذه التظاهرات بالرغم من وعود بالاصلاح اطلقتها الحكومة في اعقاب صدور تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق الشهر الماضي، وهو تقرير تضمن انتقادات لاذعة للسلطات حول طريقة قمعها للحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير واذار/مارس الماضيين.
وذكر التقرير ان قوات الامن استخدمت "القوة المفرطة" في التعامل مع التظاهرات الشعبية ، واشار الى ان حصيلة قتلى الاحداث بلغت 35 شخصا./انتهى/