اتفقت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء على تشكيل لجنة انتخابية للاشراف على الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل، الا انها قررت تأجيل النظر في موضوع الحكومة، وذلك خلال لقاء في القاهرة لتنفيذ بنود المصالحة.


وقال عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة الاولى من الحوار "اقرينا تشكيل لجنة تبحث اسماء اعضاء لجنة الانتخابات ورئيسها وتقدم اليوم ما تم التوافق عليه لجلسة الحوار الوطني (التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل) التي ستقر الاسماء وبعدها تقدم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاصدار مرسوم بتشكيلها".
واوضح ان "تحديد الموعد النهائي للانتخابات من صلاحيات لجنة الانتخابات التي ستشكل وتبدأ اعمالها فورا بتسجيل اسماء الناخبين".
أما في ما يخص موضوع اعادة هيكلة منظمة التحرير فاوضح الاحمد انه تم الاتفاق على بحثه في "لجنة الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت" التي ستجتمع لاول مرة منذ تشكيلها عام 2005 برئاسة عباس.
وبالاضافة لعباس يضم هذا الاطار القيادي كلا من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والامناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
وبالنسبة لموضوع تشكيل حكومة جديدة كما نص عليه اتفاق المصالحة الموقع في ايار/مايو الماضي برعاية مصر، فاعلن الاحمد ان فتح وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وباقي الفصائل اتفقوا على تأجيل النظر في موضوع الحكومة الى "ما بعد نهاية كانون الثاني/يناير القادم".
من جانبه قال عضو وفد حركة حماس عزت الرشق "تم الاتفاق خلال الاجتماع على ان تجري الانتخابات في ظل حكومة فلسطينية واحدة، ونرفض بشكل قاطع اجراء الانتخابات في ظل حكومتين (في الضفة وغزة) في الوطن الواحد".
واضاف الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، "اتفقنا ان تجري الانتخابات المقبلة في ظل اجواء من الديموقراطية والشفافية وحرية الاعلام وحرية العمل السياسي والجماهيري دون اي تقييد للحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع "في موضوع المصالحة المجتمعية تم التأكيد على عدم المس بحقوق الانسان الفلسطيني وخاصة وقف الاعتقالات في الضفة وغزة وحل موضوع جوازات السفر التي كانت معطلة في رام الله للبعض في غزة، وان تعطى حرية التنقل والسفر في غزة وعودة الناس الى منازلهم في غزة".
واكد ان اجتماع القاهرة يعتبر مؤشرا على اصرار الفصائل على "ان لا ينتهي عام 2011 الا بانتهاء الانقسام الفلسطيني"./انتهى/