الداخلية العراقية تطالب إقليم كردستان بتسليمها الهاشمي و 14 من مرافقيه

وذكرت فضائية العراقية شبه الرسمية ، أن "وزارة الداخلية تطالب داخلية كردستان بتنفيذ امر القضاء العراقي وقضاة التحقيق بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومرافقيه الـ14 الذين صدرت بحقهم اوامر قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، كشف في لقاء مع الفضائية السومرية امس الاول الجمعة أن القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وقال المالكي، إن أوامر إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي "عملية قضائية بحتة وليست لها علاقة بتصفية سياسية".
واوضح بالقول إن القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام الأمنيين هددوني بهذه الكلمة، مبدياً ثقته بالقضاء، واعتبر أن نقل قضية الهاشمي إلى كردستان أمر متروك للقضاء، مؤكدا تنفيذه ما يأمر به القضاء.
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول 2011، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد الرئيس العراقي جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، في 25 كانون الأول الماضي إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، في 24 كانون الأول 2011، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، وهو ما كان الهاشمي قد طالب به مجلس القضاء الأعلى لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.
وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في 21 كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكداً أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي./انتهى/