وافادت وكاله مهر للانباء ان تصريحات الشعلان جاءت بعد تصريحات تلفزيونية ادلى بها الجلبي لمح فيها الى ان الشعلان استولى على 500 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع وهربها الى الخارج، و«وثائق» نشرها موقع المؤتمر الوطني على الانترنت اظهرت ان الشعلان كانت له صلة بالاجهزة السرية لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين.
وقال الشعلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد «سأقاضي الجلبي قانونيا وعشائريا وسألقي القبض عليه بعد العيد»، معتبرا ان «الوثائق» المنشورة مزورة ومن صنع الجلبي نفسه».
ووصف وزير الدفاع العراقي الجلبي بأنه «الصوت المدافع عن ايران»، ونفى ان تكون وزارته قد حولت 500 مليون دولار عبر بيروت، وقال «ان المبلغ المحول عبر بنك اردني هو 100 مليون دولار لشراء طائرات هليكوبتر واسلحة من بولندا».
وحول «الوثائق» التي نشرها المؤتمر الوطني العراقي على موقعه في الانترنت، قال الشعلان «هذه المعلومات صادرة عن احمد الجلبي وهي مزيفة كونها مكتوبة باليد وهي منفصلة عن الاستمارة التي تضم اسمي حتى لا تتم المقارنة بين الخط الاصلي وبين الخط الذي وضع اسمي»، مشيرا الى ان الاستمارات والاوراق الرسمية غير المستعملة الخاصة بجهاز المخابرات العراقية السابق موجودة لدى الجلبي كونه اول من دخل الى بناية المخابرات وسيطر على قسم كبير من وثائقها بعد الحرب وبامكانه ان يضع كل يوم اسماء من يعتقد انه سيطيح بهم بهذه الطريقة.
واضاف قائلا «عندما كنت محافظا للديوانية (بعد سقوط نظام صدام) ارسل لي الجلبي مساعده (ع) وقال لي «يسلم عليك الجلبي ويريدك ان تعين مسؤول تنظيم المؤتمر الوطني في الديوانية معاون محافظ عندك، فأخبرته بأن من يرشحه الجلبي لمنصب معاون محافظ هو نائب ضابط في الجيش العراقي وحامل شهادة الدراسة المتوسطة (شهادة دراسية متواضعة في العراق)، ومعاون المحافظ يجب ان يكون مهندسا، ثم طلب ان نعينه مديرا لبلدية الديوانية ورفضت».
واردف الشعلان «عند ذاك قال لي (ع) «هل تعني انك لا تريد تعيينه وتخالف الجلبي؟»، قلت له: نعم لا اريد تعيينه وليس للجلبي أي فضل علي في كوني محافظا للديوانية فأنا دخلت الى العراق مع السيد عبد المجيد الخوئي رحمه الله ووصلت الى الديوانية وحررتها مع ابناء عشيرتي والخيرين من ابناء المحافظة، وانا لست جنديا لدى الجلبي ولم آت معه الى العراق، وطردته من المكتب. بعد اسبوعين ظهرت هذه (الوثيقة) التي يتهمني فيها الجلبي بأنني كنت جاسوسا لمخابرات صدام حسين، فهذه (الوثيقة) ليست جديدة وانما عمرها سنة ونصف السنة».
واكد وزير الدفاع العراقي ان جميع الاسماء الواردة في (الوثيقة) غير صحيحة معتبرا ان «جماعة الجلبي هم من وضعها». وحول مبلغ الـ 500 مليون دولار التي اتهم الجلبي الشعلان باخراجها نقدا عبر بيروت، قال وزير الدفاع العراقي «لدينا عقود تجهيز اسلحة مع بولونيا ونحرر المبالغ لتنفيذ هذه العقود عن طريق مصرف الرافدين ثم وزارة المالية والبنك المركزي وبوثائق رسمية واصولية حتى وصول المبالغ الى مستحقيها. لكن الطريقة التي تضمن وصول الاموال بشكل سريع هي ذاتها التي وضعها ممثل الجلبي وزير المالية السابق كامل مبدر الكيلاني ايام مجلس الحكم.
فالوزير السابق وضع وقتذاك اسلوبا مهنيا لتفادي التأخير في تنفيذ العقود وهو تكليف الاميركيين بنقل الاموال الى البنوك المختصة. ثم اننا لم نتعامل مع بيروت بل مع بنك اردني، وكل ما خرج هو مائة مليون لتنفيذ صفقة طائرات هليكوبتر خاصة بالقوة الجوية العراقية وكذلك صفقات الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والدروع».
وأكد الشعلان عزمه على مقاضاة الجلبي «بعد العيد، وسألقي القبض عليه لتشهيره بوزارة الدفاع وبي شخصيا وسنحيله الى المحكمة كما سأقاضيه عشائريا»،
وادعي الشعلان ان حملة الجلبي جزء من حملة ايرانية عليه وهذا واضح فهو يتولى عملية الرد علي نيابة عن ايران وشن مثل هذه الحملات بسبب الحقائق التي اذكرها عن التدخل الايراني في الشأن العراقي.
وقال الشعلان ايضا «ليس هناك أي سبب يدفع الجلبي لشن مثل هذه الحملات المزيفة ضدي كوننا كنا نرتبط بعلاقة طيبة وانا ساهمت مع توفيق الياسري ورؤوف الانصاري ونوري الطيف وجواد الحائري بانقاذه (الجلبي) عام 1996 حينما احتلت قوات صدام حسين اربيل وانتهى المؤتمر الوطني وجاء الجلبي الى لندن متوسلا المساعدة ووقتذاك تبرعت انا بدفع تكاليف طباعة اربعة اعداد من صحيفة المؤتمر وكانت تصدر شهريا ثم عملنا على اعادة كيان المعارضة العراقية من جديد ./انتهي/
تاريخ النشر: ٢١ يناير ٢٠٠٥ - ١٦:٣٩
أعلن وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان بانه سيقاضي رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ويأمر بالقاء القبض عليه بسبب ما يعتبره «تشهيرا» بوزارة الدفاع وبه شخصيا