وجاءت المصادقة على الخطة في ختام اجتماع لوزراء خارجية ما يعرف بدول الميدان، وهي موريتانيا والجزائر ومالي والنيجر، بالإضافة إلى نيجيريا التي مثلتها سفيرتها في العاصمة السنغالية دكار آزوكا أميجولي.
وقال وزير الخارجية الموريتاني ورئيس الاجتماع حمادي ولد حمادي إن الاجتماع قرر تبني خطة العمل التي اقترحتها وحدة الاندماج والتنسيق بين دول الميدان، كما قرر وضع وتوزيع الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة بين دول الميدان الأربع، على أن تعفى نيجيريا منها حتى تتجاوز صفة مراقب وتنضم بشكل رسمي لتنسيقية دول الميدان.
وتضمنت قرارات الاجتماع إنشاء إطار سياسي للتشاور على مستوى صناع القرار في البلدان المعنية، إذ تقرر أن يلتقي رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو من ينوب عنهم في فترة معينة للتشاور واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات في هذا الصدد.
كما قرر الوزراء أيضا تشكيل لجنة تنموية تضم الوزراء المعنيين وخبراء في التنمية لمتابعة المشاريع التنموية التي تخطط تلك الدول للقيام بها في المرحلة القادمة بالتوازي مع الجهود الأمنية والعسكرية.
وعبر المجتمعون، في بيانهم الختامي، عن قلقهم من ظاهرة دفع الفدى لصالح تنظيم القاعدة، وأبدوا صرامتهم في مواجهة هذه الظاهرة وعزمهم على العمل بكل حزم على تجفيف منابع "الإرهاب"، منعا لتشجيع ما يصفونها بالعصابات المسلحة على مواصلة نشاطها في هذا المجال.
وشددوا على أن قضية الأمن في المنطقة تخص دولها بالدرجة الأولى، وعبروا عن رفضهم للتدخل الأجنبي في المنطقة، وطالبوا دول المنطقة بتطوير أساليبها وطرق تعاطيها مع التحديات التي تواجهها "تماشيا مع التطور الحاصل على مستوى العدو في استخدام آليات وأساليب جديدة".
وبالإضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية في الخطة الجديدة لدول الساحل، قررت الدول فيما يبدو أن تضيف لتلك الخطة أبعادا اقتصادية واجتماعية لم تكن تركز عليها في الفترات السابقة.
وقال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل -في مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماع- إن قادة البلدان لاحظوا الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، إذ "لا أمن بدون اهتمام وتطوير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف أن خطة العمل التي أقرت تشمل برامج تنموية وبنى تحتية من شأنها أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الطرق التي تربط بين الجزائر ونيجيريا من جهة، أو بين الجزائر وموريتانيا، أو بين ليبيا وموريتانيا، أو بين الجزائر ومالي، وكلها إنشاءات وبنى تحتية ستخلق أملا كبيرا في تعزيز وتطوير التنمية على مستوى المنطقة، حسب قوله.
وتنوي دول الساحل عقد لقاء دولي تحت عنوان "الجزائر 2" في الربع الأول من العام الجاري في العاصمة المالية باماكو، بعد لقاء الجزائر الأول الذي عقد بداية العام المنصرم 2011 في العاصمة الجزائرية بمشاركة دولية واسعة، وغاب عنه المغرب.
وقال مساهل إن المغرب سيحضر لقاء "الجزائر 2" القادم في مالي، وسيكون اللقاء مفتوحا "لشركائنا من خارج الإقليم، ولا مشكلة ولا عقدة لدينا في الاجتماع مع كل من هو مستعد للمساهمة في مواجهة الإرهاب".
وتميز اجتماع وزراء دول الميدان الثالث من نوعه بمشاركة دولة نيجيريا لأول مرة بصفة مراقب، وذلك للتنسيق مع دول الساحل لمواجهة جماعة بوكو حرام التي تنفذ من حين لآخر عمليات تفجير وقتل في نيجيريا.
وقدمت سفيرة نيجيريا في العاصمة السنغالية دكار آزوكا أميجولي عرضا للوزراء عن الاتصالات والروابط بين جماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقال وزير الخارجية الموريتاني إن حركة بوكو حرام "حركة إرهابية"، وإنه من الواضح أن "للحركات الإرهابية جسور تواصل وتنسيقا، وهذا بالضبط هو سبب حضور نيجيريا لأول مرة في هذا الاجتماع"./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٥ يناير ٢٠١٢ - ١٣:١٠
صادقت دول الساحل في العاصمة الموريتانية نواكشوط على خطة العمل التي تنوي تنفيذها في الفترة القادمة لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.