وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان شمس الدين حسيني، وزير الاقتصاد والشؤون المالية، قال: تم تكليف محافظ البنك المركزي بإبلاغ القرار الذي صادق عليه مجلس النقد والاعتماد، الى البنوك من اجل البدء بتنفيذه.
وكان مجلس النقد والاعتماد قد صادق في اجتماعه بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير على قرار زيادة نسبة الفائدة المصرفية اعلى من نسبة التضخم (6ر20 بالمائة) اي 21 بالمائة./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٥ يناير ٢٠١٢ - ١٣:٥٥
اعلن المتحدث الاقتصادي للحكومة عن موافقة رئيس الجمهورية الاسلامية على لائحة مجلس النقد والاعتماد بزيادة نسبة الفائدة المصرفية اعلى من نسبة التضخم، اي بنسبة 21 بالمائة.