وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2012 الذي أعلنته في مؤتمر صحافي في جمعية حقوق الإنسان الكويتية «إن على الحكومة الكويتية أن تعدِّل قوانينها الوطنية بما يحمي عاملات المنازل».
وانتقد تقرير المنظمة مصادرة حرية التعبير «التي ما زالت تثير القلق»، هذا إلى جانب إجراءات تقييدية لمراقبة الإنترنت واعتقالات لأفراد بتهمة انتقاد الحكومة.
كما انتقد التقرير الاستمرار في تعرُّض العمالة الوافدة، التي تشكل 80 في المائة من قوة العمل الكويتية، للاستغلال والانتهاكات، في ظل نظام الكفيل، رغم إعلان وزير الشؤون السابق الدكتور محمد العفاسي إلغاء هذا النظام في فبراير 2011، إلا أن الحكومة لم تحرز أي تقدم مهم على مسار إصلاحات نظام الكفيل على مدار العام. ولفت إلى عدم التزام الحكومة بحقوق البدون، وإلى مصادرة حرياتهم في التظاهر والتعبير عن آرائهم على الرغم من كبر عددهم.
وأعلن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، إن المعايير التي اعد التقرير بناء عليها، تستند إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان على الأصعدة كافة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والإنسانية أيضا.
وأضاف ستورك أنهم يقيِّمون الوضع من خلال الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها دولة الكويت لمعرفة مدى التزامها بها.
وعن أهم ما تم رصده من مخالفات للمواثيق الدولية والاتفاقيات بالنسبة للكويت هذا العام، قال إن المنظمة رصدت خلال العام الماضي في الكويت خروج المئات من البدون إلى الشوارع للتظاهر في مطلع عام 2011، مطالبين بالمواطنة وحقوق أخرى، ولكن الحكومة استخدمت العنف أثناء تفريق التظاهرات، ووعدت في الوقت نفسه بإعادة الخدمات الاجتماعية للبدون، ومنها إصدار الأوراق الحكومية لهم والتعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.
وعن مدى التزام الحكومة الكويتية بوعودها، قال ستورك إن الحكومة التزمت بذلك، ولكن ظلت هناك مشكلة قائمة لم تحل، وتعد الأهم من وجهة نظر المنظمة، وهي مشكلة مطالبة البدون بالجنسية الكويتية التي يعتبرونها قضية مهمة.
أما عن رد الحكومة الكويتية على مشكلة البدون، فقال إن الحكومة تقول إن أغلب البدون سكان غير قانونيين تعمدوا إتلاف الأدلة على جنسياتهم، ولم توفر الحكومة مراجعة فردية لطلبات البدون الخاصة بالجنسية، كما أن القانون الكويتي يحظر على المحاكم النظر في طلبات الجنسية./انتهى/
تاريخ النشر: ٨ فبراير ٢٠١٢ - ١٣:٠٠
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الكويتية بتنفيذ وعودها الخاصة بمشكلات البدون، الخاصة بحقوق المواطنة.