رئيس الوزراء الباكستاني يستأنف ضد الاستدعاء القضائي

وستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا الاثنين القادم الى يوسف رضا كيلاني خلال جلسة استدعته اليها.
ويواجه كيلاني عقوبة السجن 6 اشهر مما سيجبره على الاستقالة، مع انه ليس متورطا بشكل اساسي في "قضية الحسابات السويسرية" لزرداري غير انه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها.
وسيزيد توجيه التهمة الى كيلاني من ضعف موقع رئيس الدولة الذي لا يحظى بشعبية في بلاده، وقد يقود الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ولطالما تذرع كيلاني بحصانته القضائية كرئيس للحكومة، غير ان المحكمة رفضت ذلك.
وقال مسؤول كبير في المحكمة العليا ان "المحكمة العليا تلقت استئنافا".
وكانت المحكمة العليا الغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى مصارف في سويسرا.
وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بان تطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم بها.
ويزيد حزم المحكمة العليا من صعوبة موقف رئيسي الدولة والحكومة اللذين لا يتمتعان بالشعبية والمتهمين بالفساد وسوء الادارة وهما يواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وذلك في ظل ازمة اقتصادية حادة.
واوضح محامي كيلاني، اعتزاز احسان، الاربعاء امام الصحافيين انه برر الاستئناف بالاشارة الى ان "اكثر من 50 ملفا وطنيا ودوليا" تنظر فيهم محاكم عليا في استراليا وبريطانيا وفرنسا والهند والولايات المتحدة اكدت على حصانة رؤساء الدول.
وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية./انتهى/