وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان من بين الاتهامات التي وجهت الى المتهمين، الفساد المالي الضخم والذي اعتبره الادعاء العام من مصاديق الافساد في الارض.
وقال فراهاني، ممثل الادعاء العام خلال قراءته للائحة اتهامات المتهم الاول والذي رمز اليه (م.الف): ان (م.الف)، المدير العام لشركة تطوير استثمارات امير منصور آريا، ورئيس الهيئة المديرة لشركة المجمع الوطني لصناعة الفولاذ في ايران، بادر خلال السنوات الماضية الى تأسيس او شراء شركات عديدة، رغم كونها غير مربحة، ومن خلال استغلاله للقوانين السائدة آنذاك والتي وضعت بما يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة في البلاد في وقتها، وبعد اقامة علاقات مع بعض مدراء البنوك والاشخاص ذوي النفوذ، استغل السياسات المفنتحة للبنوك في منح التسهيلات بذريعة ايجاد فرص العمل، وحصل على موارد مالية ضخمة من الشبكة المصرفية للبلاد.
واوضح فراهاني ان (م.الف) ومن خلال التباني مع اثنين من المتهمين الآخرين، قام خلال اقل من سنة بإصدار عشرات الوثائق الصورية لفتح اعتمادات، دون ان يتم خلالها تبادل سلع بين الشركتين، في حين ان لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الاسلامي، وجهت تحذيرات بهذا الشأن الى البنك المركزي وبعض البنوك.
وبشأن المتهمين الآخرين في الملف، لفت فراهاني الى ان الفئة الاولى من المتهمين، هم من الشركاء الرئيسيين للمتهم الاول، وكانت لديهم مشاركة مباشرة في جميع المراحل والعمليات المالية بما فيها تزوير الوثائق واستخدام الوثائق المزورة وتبادل وثائق فتح الاعتمادات الصورية وايجاد شركات وهمية ونقل الارباح والاموال المتحصلة من فتح الاعتمادات عبر الشركات الوهمية وشراء العقارات.
وتابع ان الفئة الثانية من المتهمين هم من شركاء (م.الف) في هذه العملية، والفئة الثالثة من الاشخاص الذين ساهموا في اقامة علاقات بين م.الف ومدراء بعض البنوك، والفئة الرابعة اعضاء الهيئة المديرة للشركات التي كانت تقدم طلبات بتنزيل فتح الاعتمادات الصورية، وبعضهم بادر الى ذلك طمعا بفوائد الاموال، والفئة الخامسة بعض الموظفين في مجموعة استثمارات اميرمنصور آريا نظرا لنوع مناصبهم واستلامهم رواتب ضخمة وتحملوا جانبا من الجرم، والفئة السادسة اعضاء لجنة الاعتمادات والهيئة المديرة والمفتشين وادارة المناطق الحرة ببعض البنوك، وبعضهم فرط او اهمل في صيانة اموال الدولة، وبعضهم ساهم عمدا في اكمال عملية الاختلاسات.
واشار ممثل الادعاء العام، ان المتهم الاول قام بتحصيل اموال غير مشروعة عبر الاختلاسات الضخمة والتزوير والتباني والفساد في النظام المصرفي، بما يبلغ مجموعه 4ر28544 مليار ريال، من خلال تشكيله وترؤسه لشبكة منظمة لارتكاب جرائم من قبيل الرشوة والاختلاس والاحتيال والتزوير وانشاء شركات وهمية وتبييض الاموال.
وطالب ممثل الادعاء العام بإيقاع اقصى العقوبات بحق المتهم الاول، الذي ساهم في الاخلال في النظام الاقتصادي بالبلاد./انتهى/
تاريخ النشر: ١٨ فبراير ٢٠١٢ - ١٣:٤٢
بدأت صباح اليوم السبت، محاكمة الضالعين في الاختلاس المصرفي الضخم في ايران، حيث قام ممثل الادعاء العام بتلاوة لائحة الاتهامات للمتهمين.