وقال المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى، عبد الستار البيرقدار، إن "قضية الهاشمي أحيلت إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ"، لافتاً إلى أنه "تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته وصهره غيابياً".
وبشأن الحكم المتوقع بشأن قضية الهاشمي، أكد البيرقدار أنه "لا يجوز التكهن بالحكم في هذه القضية وهو متروك للمحكمة".
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط/فبراير 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول/ديسمبر 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد الرئيس العراقي، جلال الطالباني في (24 كانون الأول/ديسمبر 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وسبق وأن كشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني/يناير 2012) أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني/يناير 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط/فبراير 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي./انتهى/
تاريخ النشر: ٢١ فبراير ٢٠١٢ - ١٥:٢٨
أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، الثلاثاء، انه تم تحديد الثالث من ايار/مايو المقبل موعدا لمحاكمة نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي.