قرار بالإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين

ونقلت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، والتي تعنى بالأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال عن إدارة السجون، قولها إنها قررت ابتداء من اليوم الخميس تفعيل العمل بقانون المنهلية "الخصم من مدة الحكم" لخفض الاكتظاظ بالسجون.
وأكد وزير شؤون الأسرى والمحررين بحكومة تصريف الأعمال في رام الله أنه إذا ما طبقت سلطات السجون وإداراتها اليوم هذا القرار، فإنه سيتم الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين "لأن الكثير من الأسرى سيشملهم القرار".
وأوضح عيسى قراقع  أن المنهلي قانون داخلي لدى إدارة السجون وأنها عادة ما تقوم بتطبيقه في حالة وجود اكتظاظ وأزمة داخل السجون، وذلك بخصم فترة شهرين من المدة المحكوم بها على كل أسير.
وقال الباحث بمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إن ذلك سيترتب عليه الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين "ربما يصل العدد إلى 150" خاصة أولئك الذين صدر بحقهم حكم بالسجن أربع سنوات فما دون.
وأوضح أحمد البيتاوي أن القرار يشمل فقط الأسرى الذين يقضون حكما بالسجن أربع سنوات فأقل، أما من هم أعلى من ذلك وأسرى الأحكام العالية والمؤبدات فلن يشملهم القرار وكذلك الأسرى الذين لم يتضح بعد تاريخ الإفراج عنهم.
وقال أيضا إن إسرائيل أوقفت التعامل بقانون المنهلي منذ منتصف العام الماضي، في إطار خطتها للضغط على الأسرى لردعهم والنيل منهم.
وأشار قراقع إلى أن مثل هذه القوانين تهدف "لحرق أعصاب الأسرى" بحيث يُهيئ الأسير نفسه للإفراج قبل قضاء مدة حكمه، لكن إدارة مصلحة السجون تقوم بوقف العمل به لاحقا إذا أرادت ذلك، وبالتالي استخدام القانون كنوع من العقاب النفسي للأسرى الذين لم يعودوا قادرين على معرفة ما إذا كان القرار سيشملهم أم لا، وبالتالي عدم معرفة وقت الإفراج عنهم".
ويلفت الوزير إلى أن أخطر ما في الأمر هو أن قرار الإفراج يعتمد أولا وأخيرا على مدير السجن وحالته المزاجية./انتهى/