قال بختيار امين وزير حقوق الانسان في الحكومة العراقية اليوم الجمعة انه لابد من محاكمة اي شخص سرق من برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء ويجب اعادة الاموال التي سرقت للشعب العراقي.

واشاد امين بالتقرير الذي نشره امس الخميس بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي والمكلف بالتحقيق في الفساد في هذا البرنامج وقال انه اوضح انه حتى الشخصيات البارزة في الامم المتحدة لم تكن بمنأى عن سرقة الفقراء من اجل الربح. 
وافادت وكاله مهر للانباء ان امين ابلغ رويترز في مقابلة انه يثبت ان بعض من يطلق عليهم علية القوم ليس لديهم ذرة خجل ولا ضمير ولا اخلاق.حققوا ارباحا كطفيليات على حساب شقاء شعب فقير.
ووجهت لبينون سيفان وهو قبرصي كان يدير البرنامج الانساني اتهامات في التقرير بانه طلب مرارا وحصل على مخصصات من النفط العراقي لصالح شركة تجارية لها صلة بعائلة بطرس بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة. 
وقال التقرير المؤقت لفولكر بشأن ادارة البرنامج الذي كان يبلغ حجمه 67 مليار دولار ان سلوك هذا الدبلوماسي الرفيع بالامم المتحدة كان غير لائق اخلاقيا وقوض بشكل خطير نزاهة الامم المتحدة.
وسمح برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدا في ديسمبر عام 1996 وانهي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 لحكومة الرئيس السابق صدام حسين ببيع النفط لشراء سلع انسانية. 
واستهدف البرنامج تخفيف معاناة العراقيين العاديين في ظل العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة في منتصف التسعينيات.
وقال امين لابد من مثول من ثبت تورطهم امام العدالة بسرعة.وعلى الرغم من كشف التقرير الذي يقع في 200 صفحة عن مخالفات قال فولكر لم نجد سوء استغلال منظم للاموال المخصصة لادارة برنامج النفط مقابل الغذاء.
ومازال التحقيق مستمرا ومن المتوقع صدور تقرير نهائي في يونيو ./نتهي/