روسيا لا ترى اي قيمة لقرار حقوق الإنسان حول سوريا

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن قرار المجلس التابع للأمم المتحدة يتضمن "تقديرات أحادية الجانب" للوضع الإنساني، ولا يوفّر أرضية للتعاون فيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية  للمدنيين، كما أغفل دعوةَ المعارضة للنأي بنفسها عن "المتطرفين" والانضمام إلى الحوار الوطني الشامل.
وأوضحت أن  القرار ألقى مسؤولية الأزمة الإنسانية على عاتق الحكومة السورية، وهو لا يتضمن إشارات بناءة لإطلاق عملية التسوية السياسية الدبلوماسية، ولا يدعو كل الأطراف لوقف العنف.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي يعارض منذ بداية الأزمة إجراء مناقشات مستعجلة حول سوريا، لأنها لن تساهم في تهيئة جو سياسي مواتٍ لحل المشكلة.
وأضافت أن "المناقشات التي جرت ومشروع القرار الذي تم إعداده أكّد إصرار بعض الدول على المواقف المُسيّسة أحادية الجانب مما يحدث".
من جانبه قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن وفد بلاده صوت ضد مشروع القرار، لأن كافة محاولاته لوضع صياغة متوازنة للوثيقة رفضت.
وأوضح أن الوفد كان مستعدا للمشاركة في صياغة مشروع القرار، واقترح إدخال تعديلات معظمها مبني على مقترحات وتوصيات التقرير الأخير للجنة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ورفضها واضعو القرار كلها.
وحول الاعتراضات التي تقدم بها الجانب الروسي، ذكر غاتيلوف أن "النص المعروض اعتبر الحكومة السورية المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان".
وقال المسؤول الروسي أيضا "نحن نعتقد أن هذا غير صحيح، وأن الأوضاع أكثر تعقيدا، وليس كما جاء في مشروع القرار".
وأضاف "فكرة تعديلاتنا تكمن في موازنة نص القرار، بحيث يتضمن ليس فقط دعوة دمشق لوقف العنف، بل دعوة المعارضة أيضا التي تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية عن الأحداث".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان الخميس قراراً يندد بارتكاب سوريا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعا النظام السوري ليسمح للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بالمرور دون عوائق./انتهى/